قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن قرار السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، يعمل علي سرعة الإجراءات عن طريق توفير رسوم الأرضيات وخفض نسبة التلفيات الناتجة عن طول مدة الإستخلاص الجمركي، مما يعود علي المواطن بخفض تكاليف عملية شراء المواد المستوردة من الخارج.
وأوضح رشاد عبده في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن إجراءات التخليص الجمركى المُسبق سيعمل علي الرقابة الحقيقية ذات وثيقة سريعة ومنضبطة من خلال رصد كافة الإجراءات للشحنات وتجهيز كافة الأماكن المخصصة لها مع الإستعداد الكامل من قبل المستورد لإستقبال تلك الشحنات التابعة له، مع سرعة وسهولة الفحص الكامل من قبل مصلحة الجمارك والتخليص الجمركي السريع.
وأشار الخبير الاقتصادي أن العالم بالكامل اتجه نحو الرقمنة الجديدة والتي نت خلالها الإتجاه نحو نمو الاقتصاد الرقمي، لافتا أن تلك الخطوة الصادرة من وزارة المالية فيما يخص مصلحة الجمارك ستعمل علي سرعة الإنجاز وضبط لإيقاع الأسواق مما يترتب عليه قدرة في التحكم من قبل الدولة علي أي سلعة داخلة للدولة مع خفض عجز للموازنة بشكل أفضل، مما يمثل حالة من النهوض الكامل للمجتمع المصري وإحداث طفرة اقتصادية جديدة في قطاع مصلحة الجمارك.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكد علي أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
مشيرًا إلى استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال المضى فى رقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع عبر منظومة النافذة الواحدة للتجارة القومية بمراكز الخدمات اللوجستية التى تم إنشاؤها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، إضافة إلى المركز اللوجستى لكبار العملاء بالقاهرة، موضحًا أن منصة «النافذة الواحدة للتجارة القومية» تغطى أكثر من ٩٠٪ من واردات مصر وسوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية عام ٢٠٢١.
فمن هنا يتم الربط الإلكترونى بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذى يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومى المصرى، ومنع دخول أى سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة فى ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بنهاية عام ٢٠٢١.