أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بالتوجيهات التي أصدرها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لقيادات الوزارة بخصوص متابعة منظومة توزيع الأسمدة والزراعات التعاقدية وغيرها من الملفات التي تمس الفلاحين والمزارعين، مؤكدة أن تلك القرارات تأتي في توقيتها الصحيح لخدمة الفلاحين ومواجهة السوق السوداء للأسمدة.
وقال المستشار نسيم عبد النور، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أن وزارة الزراعة تعمل على ضمان وصول الأسمدة للمزارعين لتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين بشكل ييسر لهم عملية الزراعة، موضحا أن منظومة كارت الفلاح التي أطلقتها الدولة قبل سنوات واكتمل إطلاقها في كل محافظات مصر تعمل على ضمان توزيع الأسمدة ووصول الدعم لمستحقيه.
وأكد عبد النور، أن توجيهات وزير الزراعة شملت ملفات هامة من بينها التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم معها وإزالتها في المهد، وكذلك سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مضيفا أن هذه القضايا هامة وتتعلق بأوضاع الفلاحين وأن ما أعلنه وزير الزراعة أن تلك الخدمات هي أساس تقييم القيادات في الوزارة هو خطوة مهمة تعكس الاهتمام بالنهوض بأوضاع الفلاحين وتقديم كل الدعم لهم.
ومن جانبه، قال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، أن التوجيهات التي أصدرها وزير الزراعة تستهدف ضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين في التوقيت المناسب بما يسهم في القضاء على أية تكدسات أو اختناقات في كل المحافظات للعمل على استكمال زراعة المحاصيل الصيفية وحل شكاوى الفلاحين والمزارعين، مؤكدا أن الوزارة تحاول بكل جهدها التصدي للسوق السوداء للأسمدة ونجحت في ذلك.
وأكد أن الوزارة بدأت في تطبيق الزراعة التعاقدية والتي كانت أحد المطالب الأساسية للفلاحين، على محصولين هامين هما الفول الصويا وعباد الشمس، بأسعار مجزية للمزارعين هي 8500 لطن الصويا و8000 لعباد الشمس، مضيفا أن هناك الكثير من الخطوات التي اتخذتها وزارة الزراعة لحماية الفلاحين وتوفير الخدمات لهم من بينها منظومة كارت الفلاح الذي يوفر قاعدة بيانات للحيازة الزراعية لكل الفلاحين بما يسهم في ضمان حصول الفلاح على مستلزمات الإنتاج بسهولة.
وأشار إلى أن هذه التوجيهات والتي شملت ملفات هامة للفلاحين منها الزراعة التعاقدية ومنظومة الأسمدة وكارت الفلاح والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية جميعها تعكس الاهتمام بتوفير الخدمات للمزارعين وحل شكاويهم بسرعة وحسم.