تسلمت نيابة المطرية الجزئية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، رئيس النيابة، تحريات المباحث الجنائية في اتهام 5 اشخاص بالتشاجر والتسبب في مقتل طفل بطلق ناري اثناء المشاجرة، وتبين من التحريات صحة الواقعة ، ووجهت النيابة للمتهمين حيازة اسلحة نارية وقطع الطريق العام والقتل.
وكانت بداية الواقعة، بتلقي مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغ بمقتل طفل، بسبب نشوب مشاجرة، بالأسلحة النارية بين 9 أشخاص بلطجية بسبب خلافات بينهما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.
وتبين مقتل طفل أثناء مشاهدته مشاجرة، استقر فى رأسه طلق ناري أدى إلى وفاته فى الحال، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. عقوبة القتل الخطأ وفي سياق منفصل حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .