اقترحت المحكمة العليا في إسرائيل خطة لتمكين الفلسطينيين المهددين بالإخلاء في القدس الشرقية من البقاء، في قضية ترقب عن كثب ومثيرة للإنقسام.

وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمًا لإنهاء معركة قانونية طويلة لكنها حثت الجانبين على تقديم تنازلات بدلاً من ذلك، فقد أصبحت عمليات الإخلاء المهددة بؤرة إندلاع أعمال عنف في وقت سابق من هذا العام.
وقد اقترحت المحكمة أن العائلات الأربع يمكنها البقاء في منازلهم في الشيخ جراح إذا أدركوا أن الأرض مملوكة لشركة استيطانية يهودية.

وأثارت هذه القضية التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، كما أثار التهديد بالإخلاء بعض أسوأ أعمال العنف بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس منذ سنوات، وبلغت ذروتها في نزاع استمر 11 يومًا مع غزة بعد أن أطلق مقاتلو حماس التي تحكمها حماس صواريخ على المدينة فيما قالت إنه رد جزئي على إسرائيل  وذلك لمضايقات في الشيخ جراح.

وبموجب خطة المحكمة، سيبقى الفلسطينيون من بين أكثر من 70 عائلة مهددة بالإخلاء "كمستأجرين محميين" لا يمكن طردهم في المستقبل المنظور طالما أنهم يدفعون إيجارًا للمنظمة اليهودية التي تحتل الأرض في الوضع الراهن التي كانت موجودة حتى الثمانينيات.

ومنحت المحكمة الفلسطينيين سبعة أيام لتقديم قائمة بالمقيمين المؤهلين، مؤجلة فعليًا القرار النهائي حتى ذلك الحين على الأقل، وأصبحت القضية بؤرة الاهتمام الدولي ونقطة حشد للناشطين المعارضين للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
فدعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل إلى عدم تنفيذ أي عمليات إخلاء في الشيخ جراح، حيث حذر مكتبها من أن مثل هذه الخطوة قد تشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

فاحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط وضمتها عمليا في وقت لاحق، فهي لا تعتبر الشرق أرضًا محتلة، بل تنظر إلى المدينة بأكملها كعاصمة لها، وهو ادعاء لم يعترف به معظم المجتمع الدولي والمجتمع العربي بأكمله.

وتقول إسرائيل إن قضية الشيخ جراح ليست من اختصاص الدولة بل هي قضية ملكية خاصة تخضع لقرارات المحاكم.

وتعتبر جلسة الإثنين هي تتويج لما يقرب من 30 عامًا من الإجراءات القانونية، والتي بدأت عندما سعى الملاك اليهود المسجلون للأرض لطرد السكان الفلسطينيين لعدم دفع الإيجار.

وزعم الفلسطينيون أنهم أصحاب الملكية الشرعيين للممتلكات التي قالوا إن الأردن ضمنتها لهم عندما استقرت العائلات هناك بعد أن احتلت المنطقة في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، ورفضت محكمة في القدس مزاعم الفلسطينيين في عام 2020 وأيدت أمر الإخلاء.

ويرى الفلسطينيون أن القضية جزء من تحرك أوسع من جانب المستوطنين الإسرائيليين للسيطرة على منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، التي يزعم الفلسطينيون أنها عاصمة لدولة مستقلة مأمولة.

في عام 2003 ، اشترت منظمة يهودية حقوق ملكية الأرض التي يسكنون فيها في الشيخ جراح ، والتي تخطط لتطوير المنطقة من أجل الاستيطان اليهودي.