أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تقييم البنك التجاري الدولي عند مستوى "+B"، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

 

وأشارت الوكالة، إلى أن تعديل النظرة المستقبلية يرجع لتقلص الضغوط بيئة التشغيل المحلية بنهاية الربع الثالث من عام 2020، ما أدى إلى تخفيف المخاطر السلبية على العمليات الائتمانية للبنوك المصرية.

 

وتابعت، أن ذلك يعكس أيضا تحسن السيولة بالعملات الأجنية، ووصول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصري إلى 3.5 مليار دولار بنهاية أبريل 2021، وهو مايمثل انعكاساً لصافي مراكز المطلوبات الأجنبية البالغة 5.3 مليار دولار بنهاية 2020.

ودعم ذلك زيادة قوية في حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2021 من 10 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2020 ، وإصدار سندات دولية سيادية وتحويلات مرنة، وفقاً لـ"فيتش".

 

وتوقعت وكالة "فيتش" تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 6 بالمائة في عام 2022 (3٪ في عام 2021)، بما يتماشى مع مستويات ما قبل الجائحة. 

وبلغ متوسط ​​نمو قروض القطاع 6 بالمائة في الربع الأول من عام 2021، مع توقعات أن يتسارع إلى أرقام مزدوجة منخفضة في عام 2021.

 

واثبتت جودة أصول البنوك المصرية أنها قادرة على الصمود لأنها احتوت إلى حد كبير التدهور في جودة القروض بعد انتهاء صلاحية البنك المركزي المصري (CBE) لمدة ستة أشهر في سبتمبر 2020.