وضعت الدولة المصرية خطتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية للسنة المالية 2022، حيث الهدف منها تعزيز نمو اقتصاد الدولة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة حتي تجعلها أكثر تقدما بينها وبين الدول مما يترتب عليه تحقيق إيجابيتها علي المجتمع المصري، وفيما يلي، فقد رصد "دار الهلال" أبرز الأهداف التي أعتمدها مجلس النواب لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي: 

1- انخفاض معدل النمو السكاني نحو 2% بنهاية عام الخطة المالية مقابل 2.56% عام 2017

2- انخفاض معدلات التضخم السنوى الإجمالى إلى 6% فى عام تلك الخطة المالية مقارنة بـ13.3% عام 2019

3- خفض معدل البطالة نحو 7.3% فى الفترة القادمة مقارنة بـ9.6% نسبة العام المالي الماضي 
4- انخفاض معدلات الفقر إلى 28.5% فى عام الخطة مقارنة بالعام الماضي البالغ نسبته  29.7%، ومعدل أعلى بلغ 32.5% فى عام 2018.

5- خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5% فى نهاية عام الخطة المالية بالمقارنة بـ25.8% وذلك بحسب تعداد 2017 و18.9% عام 2019 وفقا لنتائج أخبار القوى العاملة.

6- الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر (20) نقطة مئوية بين المحافظات.

7- الزيادة في مشاركة الإناث والشباب للنهوض بسوق العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة.