رصدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان عدة شكاوى واستغاثات ومستندات بحوزة أهالي كفر الشيخ المتضررين من إلغاء محافظ كفر الشيخ لتراخيص المباني، مما إدى إلى كارثة تهدد كفر الشيخ بعد ضياع أموال المواطنين.
ودعا المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لحل الأزمة بين محافظ كفر الشيخ والأهالي.
وفاجأ اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ أهالي مدينة كفر الشيخ، بوقف جميع صلاحيات مواقع البناء وجميع التراخيص داخل مدينة كفر الشيخ على أثر القبض على مهندس التخطيط العمراني بمدينة كفر الشيخ في قضية رشوة، وبدلًا أن يعاقبه على الجريمه؛ عاقب جميع أهالي مدينة كفر الشيخ الذين كانوا يمنون النفس بشراء شقه سكنيه مناسبه تناسب إمكانياتهم المحدودة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في كفر الشيخ بنسبة ٥٠٪.
وترتب على هذا القرار ارتفاع نسبة البطالة في هذه المحافظى، خاصة أرباب المهن التي تعمل في مجال العقارات والمقاولات والعمال، والاستيلاء على ملايين الجنيهات التي تم التبرع بها إجباريا للمحافظة من أجل استخراج شهادات الصلاحية، وتم إهدار مليارات الجنيهات على المحافظة، ودخول المحافظة بقوة في منافسة القطاع الخاص في الشقق التي تطرحها بنفس الأسعار التي يطرحها القطاع الخاص، على الرغم من تحمل أصحاب الصلاحيات الملغاة والإتاوات والتبرعات الإجبارية من قبل المحافظة.