قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، ، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة ربة منزل ونجليها فى اتهامهم بقتل زوجها العرفي لجلسة 5 أكتوبر .
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين جمال عدلي أبو حليقة، ومختار العشماوي، وسكرتارية محمود متولي.
وخلال الجلسة طلب دفاع المتهمين وليد عبد الوهاب المحامي، بإستدعاء الطبيب الشرعي القائم على تشريح جثمان المجنى عليه والذى أعد تقرير أسباب الوفاة، وكذلك استدعاء الضابط مجري التحريات لمناقشته فى التحريات التى أجراه حول الواقعة، حيث ان سبب الوفاة مغاير لأدلة الدعوى على حسب مرافعة الدفاع.
وكان المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أحال القضية رقم 16687 لسنة 2020 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 5847 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة، المتهم فيها كل من علاء أ م م ع، ٢٩ سنة - سائق، وإيهاب أ م م ع – ٢٥ سنة - سائق، وبشری ز ح ا - ٢٥ سنة - سائق، إلى المحاكمة الجنائية.
واتهمت النيابة المتهمين لأنهم فى 20 نوفمبر 2020، بدائرتي العمرانية و مركز دمياط ورأس البر بمحافظتي الجيزة ودمياط قتلوا المجنى عليه محمود السيد أمين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لخلافات مالية بينهم وأعدوا لهذا الغرض أداة (حجر) و ما ان ظفروا به حتی انهالوا عليه ضرباً بأيديهم وأرجلهم واستتبع ثانيهم بأن سدد له عدة ضربات بالحجر المار بيانه إستقرت بيسار رأسه، وكل ذلك عقب أن قيدوا يداه وكبلوا قدميه وكمموا فيه بأدوات "تالی وصفها"، فلم تفض روحه – فاستمرا بكتم أنفاسه حتى تحقق لهم مرادهم - قاصدين من ذلك إزهاق روحه – فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.
واقترنت الجناية بأخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطفوا المجني عليه كرهاً عنه بأن شلوا حركته وأعدموا مقاومته بأن انهال أولهم وثانيهم عليه ضربا بعصا خشبية، واستتبع ثانيهم بتقييد يداه وتكبيل قدماه بأدوات كانوا قد أعدوها سلفا لما دبروا (أفيز، لاصق) ثم قاموا بلغه بغطاء وحملوه بحالته لمحافظة دمياط حيث وقعت الجريمة محل الوصف الأول.
كما احتجز المتهمين المجني عليه بعيداً عن ذويه بإحدى غرف المسكن المملوك للمتهم الأول وعذبوه بالتعذيبات البدنية بأن تعدوا عليه لمدة الثلاثون يوماً بالضرب بالأيدي وهددوه بالقتل إن لم يسدد المجني عليه المستحق عليه لهم، وذلك دون أمر أحد من الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا