قرر البنك المركزي المصري، إصدار تعريف موحد للحسابات النشطة والراكدة على مستوى القطاع المصرفي، وأكّد في كتاب دوري له، صادر اليوم الأربعاء، أن عدد الحسابات النشطة أحد أهم مؤشرات قياس الشمول المالي التي تعكس الاستخدام الفعلي للحسابات البنكية.
كما وجّه البنوك بضرورة إعادة النظر في تخفيض الرسوم والمصاريف على الحسابات الراكدة لأدنى مستوى ممكن، خصوصاً الحسابات ذات الرصيد المنخفض والحسابات التي تم فتحها باستخدام قواعد التعرف على هوية العملاء المبسطة، بالإضافة إلى تنقية الحسابات الراكدة لدى البنك.
وأوضح المركزي المصري، أن الحساب الراكد هو الذي لم يتم إجراء أي من المعاملات سواء سحب وإيداع وتحويل واستعلام إلكتروني أو الموثق عن الرصيد لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير.
وأشار إلى أنه لا تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب.
وأضاف أن الحساب النشط هو الذي تم إجراء معاملة واحدة عليه "سحب أو ايداع أو تحويل أو الاستعلام الإلكتروني أو الموثق عن الرصيد" على الأقل خلال عام بالنسبة للحسابات الجارية والمحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير.
تنشيط الحسابات الراكدة
وتضمّن منشور المركزي، أنه في حالة وجود حسابات أخرى نشطة للعميل بذات البنك يسمح له بتنشيط حساباته الراكدة باستخدام أياً من وسائل الاتصال بالبنك.
وبالنسبة لحسابات الهاتف المحمول، يسمح للعميل بتنشيط حسابه من خلال فروع البنك أو مقدمي خدمات الدفع أو الإنترنت البنكي أو القنوات الإلكترونية.