وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والي، على مشروع تقدير موازنة هيئة تعاونيات البناء التابعة لوزارة الإسكان للسنة المالية 2017/2018 مع رفع بند الاستمارات لـ١٠٥ مليارات جنيه.

 

 وناشدت اللجنة خلال اجتماعها الهيئة برفع دورها بمتابعة المشروعات التابعة لها بشكل أسرع باعتبارهم منوطا لهم تقليل أسعار العقارات على المواطنين في القطاع الخاص عبر التوسع في بناء العقارات، التي تطرحها على المواطنين الذي يكون مدعوما من الدولة.

 

وتحدث علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، قائلاً: إننا لن نقر موازنة هيئة المياه والصرف الصحي إلا بعد إدراج المبلغ المقرر لمحطة أبورواش، وهو مليار جنيه.

 

من جانبه قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن الوزارة تقدمت لوزارة التخطيط وطالبنا بمبلغ مليار جنيه لمحطة أبورواش والتي حصلنا على مبلغ 30 مليون جنيه فقط، وقد توصلت مع وزيرة التخطيط أن تدرج مبلغ 272 مليون جنيه سوف تصرف قبل نهاية العام المالي الحالي، والذي سينتهي في 30/6/2017، وستوفرها الوزارة بحيث نبدأ نوقع العقد مع المقاول وأيضا دعم البرلمان.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه الفائض من هيئة المجتمعات العمرانية، لتطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، سيكون لها مردود إيجابي على أرض الواقع يتمثل في تخفيف العبء على موازنة وزارة الإسكان، وبالتالي ستشهد الفترة المقبلة تنفيذ عدد من المشروعات والانتهاء من المتوقف العمل فيها خاصة في مشاريع الصرف الصحي.

 

وأكد مدبولي أن وزارة التخطيط ستعمل على استكمال المبلغ المحدد لمحطة أبورواش خلال العام المالي 2017/2018، مضيفاً: أما بالنسبة لزيارة أسعار المياه قال: "المياه زي الكهرباء وتدرج في الشرائح الثلاث، وبالفعل تمت مراعاة جميع الظروف وتحميل المبالغ على المستويات الأعلى دخلا".

 

وطالب أعضاء اللجنة بعرض هذا التدرج على لجنة الإسكان أولاً، كما دافع حسام مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، عن الهيئة، قائلا: الدولة بتدفع فاتورة تهميش الهيئة خلال الـ25 عاما الماضية لصالح القطاع الخاص.

 

ولفت إلى أن الهيئة تقوم بالدور المنوط لها خاصة أن الإسكان التعاوني هو أمل مصر في الخروج من أزمة الإسكان الحالية، إلى جانب القيام بالعديد من الاستثمارات في بعض المحافظات الحالية ما يعني أن هناك خطة عمل.

 

واتفق مع اللجنة بضرورة تعديل قانون الإسكان التعاوني بما يتيح لها ممارسة دورها المنوط بها على أكمل وجه.

 

ومن جانبه علق النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، قائلا: هو إحنا في بلد تاني علشان تقول إنجازات واستثمارات الهيئة كلها سلبيات وعايزين نركز في اللي جاي علشان الماضى كله سيئ.

 

وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على مشروع تقدير موازنة هيئة تعاونيات البناء التابعة لوزارة الإسكان للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨.