شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقائع توقيع الشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب على الانضمام إلى اتفاقية تقديم الخدمات الموقعة سلفًا بين شركة "إن آي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية والهيئة القومية للبريد، وذلك في حفل توقيع خاص بمقر وزارة التخطيط بحضور رؤساء الشركات والهيئات المعنية.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إتاحة المنتجات المالية الاستثمارية المختلفة لجميع الأفراد، مما من شأنه تسهيل الوصول للفئات التي يصعب على مديرين الاستثمار الوصول إليهم وذلك من خلال فروع هيئة البريد المختلفة والتي تغطي كامل القطر المصري، كما ستعمل الشراكة على تحسين مناخ الاستثمار في السوق المصري عن طريق إتاحة الأدوات المالية الاستثمارية المختلفة لكل فئات المجتمع مما يحقق الشمول المالي ويدعم سوق المال في مصر من خلال صناديق الاستثمار المختلفة.

وخلال حفل التوقيع، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الشركاء في هذا البروتوكول سيعملون علي زيادة الوعي المالي والاستثماري لدى الأفراد مما من شأنه رفع معدلات الاستثمار في المنتجات المالية المختلفة المتاحة في سوق المال المصري وتعزيز النمو الاقتصادي، وأضافت أن خدمات الشركة ستشمل توزيع المنتجات المالية الاستثمارية لجميع مديري الاستثمار العاملين في السوق المصري الذين سيتعاقدون مع الشركة لتوزيع وثائق الصناديق التي يديرونها.

وأكدت السعيد أن تلك الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتفعيل دور الشركاء المعنيين في تنشيط الأسواق المالية من خلال إتاحة كل المنتجات المالية الاستثمارية مثل صناديق الاستثمار بأنواعها: صناديق النقدية، وصناديق أدوات الدخل الثابت، وصناديق الأسهم، وأي منتج استثماري أخر مرخص به من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لكل الفئات في أقرب مكان لتواجدهم في أنحاء الجمهورية وبالتالي توسيع شريحة المستفيدين من الاستثمار في الأسواق المالية، حيث لن يكون تقديم الخدمات مقتصر على فروع هيئة البريد فقط، بل سيتحول في مراحل لاحقة إلى تداول وتعامل رقمي عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية. وأثنت السعيد على ما ستسهم فيه الشراكة من تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتاحة وتطويرها، حيث ستشمل المرحلة الأولى من الاتفاقية الربط الآلي بين مكاتب البريد والشركة المصرية لخدمات الاستثمار، ثم ستشهد المرحلة الثانية التحول إلى الاستثمار عن طريق القنوات الرقمية، لتذليل كل الصعوبات وتوفير الوقت والجهد على العملاء، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير آليات تقديم الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها عبر الاستفادة من الآليات التكنولوجية الحديثة.

وأشارت السعيد إلى تكامل تلك الشراكة مع جهود الدولة لتشجيع التوجه نحو التحول الرقمي، حيث فرضت أزمة تفشي جائحة وباء كورونا المستجد إيلاء الدولة أهمية قصوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة، وذلك في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال للتحول نحو ميكنة الخدمات، حيث توسعت الدولة في الاستثمارات بقطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، كما أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتي ضمن القطاعات الإنتاجية الثلاثة ذات الأولوية الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، جنبًا إلى جنب مع قطاعي الزراعة، والصناعة.

من جانبه؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا البروتوكول يعد تجسيدًا للتعاون البناء والفعال بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل خدمة المواطنين وتقديم المزيد من الأدوات الاستثمارية الآمنة وذلك في ضوء اهتمامات الشعب المصرى الذي يمتلك ثقافة الادخار؛ مشيرًا الى أن البريد المصري مؤسسة عملاقة وتمثل شريكًا استراتيجيًا للمواطن فى حياته الاقتصادية والمالية والنقدية حيث يحظى على ثقة المواطنين عبر فروعه المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية. وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذه الشراكة ستعمل على الاستفادة من إمكانيات البريد وفروعه من أجل تقديم وعاء استثماري آمن مبنى على دراسات علمية حيث يتم إدارة أموال ومدخرات المواطن عن طريق مجموعة من المتخصصين على أعلى مستوى وهو ما يمثل أحد الخطوات الداعمة لتعزيز الشمول المالى.