طالبت النائبة غادة صقر، الحكومة فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن واضعي اليد على أراضى الدولة، وما قامت به الأجهزة المعنية من انتفاضة سريعة، أن تشمل هذه الانتفاضة محافظة دمياط دون التفرقة بين أحد لأنه لا أحد فوق القانون في عهد الرئيس السيسي.
وقالت "صقر" أن محافظة دمياط بها أراضي أملاك دولة لم تتطرق الحكومة لها حتى الآن فى ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية، وهي قطعة أرض أملاك الدولة مساحتها ( 107 فدان ) مائة وسبعة أفدنة وتسعة قراريط بحوض تنيس بالقطعة رقم (168) قطعة رقم (2) بناحية السيالة مركز دمياط ، وتنحصر في أملاك الأوقاف وأملاك المحافظة وأملاك الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية.
وأضافت النائبة، أنها تقدمت بالعديد من طلبات الإحاطة فى هذا الشأن، ولكن تبين أن هناك سلبية من قبل الحكومة تجاه التعدى على أملاك الدولة بدمياط، وبلطجية يقومون بإطلاق النيران، وشركة لتقسيم الأراضى معروفة تضع يدها الآن على الأرض وتم السيطرة على ما يقرب من 80 فدان تحت تهديد السلاح والأعيرة النارية، ويقومون بتقسيم الأراضي، وبيعها للبسطاء بعقود وهمية.
وأضحت أن الأرض الثانية هي أرض “شطا بيت” عضو مجلس النواب، حيث أنها مقام عليها مزرعة الخياطة للبط مساحتها 65 ألف متر البيع إقامة نشاط داجني المزرعة بالمباني والمعدات والمصاريف الإدارية 8 مليون جنيه دفع 20%والباقي علب سبع أقساط سنوية، ثم يفاجئ الجميع ويتم البيع مباني، في حين أن الشباب ترغب في مركز شباب أو مدرسة ثانوي في أملاك الدولة لاحتياج قرى السيالة والعنانية وغيط النصاري
وطالبت النائبة غادة صقر الحكومة بسرعة التحرك لوقف البيع الوهمي على هذه الأرض المملوكة للدولة ووقوع كوارث قتل بين البلطجية والأهالي الذين اشتروا الأرض.