قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إن الحكومة المصرية تسعى إلى تطوير منظومة التعليم في مصر حتى يتواكب مع التقدم التكنولوجي في الدولة المتقدمة، وحرصًا على أن يكون كافة الخرجين قادرين على العمل في السوق المحلي والخارجي.
وأوضح المهندس " محمد فؤاد الرشيدي "، بأن منظومة التعليم في مصر تعد من أكبر المشاريع القومية لإعادة وضع الدولة المصرية على خريطة التصنيفات الدولية المتقدمة في مجال جودة التعليم، وبما يليق بمكانتها التاريخية عبر العصور المختلفة، مشيرًا إلى أن عام 2019 كان عام التتويج لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التعليم والتي بدأت عام 2014 منذ توليه الرئاسة وإطلاقه مبادرة " نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"، ووزارة التربية والتعليم في مصر من خلال كافة مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر تسعى إلى تطبيق آليات هذه المبادرة الرئاسية بكل حذفيرها على أرض الواقع حتى يجني الجميع ثمارها اليانعة.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، بأن مستوى المناهج الجديدة التي تدرس الآن في المدارس المصرية بداية ً من المرحلة الابتدائية مرورًا بالمرحلى الإعدادية وختامًا بالمرحلة الثانوية من أفضل المناهج التي تدرس على مستوى العالم وهي مناهج خاصة بمصر، وقد تم اعدادها بعد التعرف على مناهج الكثير من الدول المتقدمة في العملية التعليمية، مضيفًا أن مركز تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو الجهة المعتمدة للمناهج بالتعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية الدولية .
وأفاد " الرشيدي "، ولتطوير منظومة التعليم في مصر فقد أنشأ " صندوق تطوير التعليم "، من أبرز الجهات الرسمية التي تسعى جاهدة للمساهمة في تطوير التعليم المصري ويتبع رئاسة الوزراء، وقد تم إنشاءه بالقرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2004 بتاريخ 28 أغسطس 2004 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (المالية – التعاون الدولي – التنمية الاقتصادية – التعليم العالي والدولة للبحث العلمي – التربية والتعليم – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – التجارة والصناعة)، وأربعة من ذو ي الخبرة يتم إختيارهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي وموافقة مجلس الإدارة، ويهدف الصندوق إلى تقديم المساعدة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في برامج تطوير التعليم في مستوياته المختلفة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية،وذلك لمساعدة الدولة على مواجهة تحديات سوق العمل وتوفير احتياجاته من المهارات والكفاءات البشرية القادرة على دفع عجلة التنمية بخطى متسارعة لملاحقة التطور المستمر فى تطبيقات التكنولوجيا المتطورة فى كافة مجالات العمل.