تتنوع المقومات التجارية والصناعية والاستثمارية بمحافظة "مسندم" العُمانية، التى من شأنها أن تُسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة بالمحافظة، فهى ذات طبيعة وتركيبة جيولوجية، كما تنفرد بأخوارها وخلجانها ومضيقها المعروف، وكلها تمثل فرصاً واعدة للاستثمار السياحي، الداعم للتنويع الاقتصادى بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040".
وفى إطار المبادرات العُمانية المتواصلة لتشجيع الاستثمار، قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالسلطنة، بتدشين خدمة التراخيص التلقائية بهدف تهيئة المناخ الاستثمارى فى عُمان وباقى المحافظات ومنها محافظة مسندم، وذلك تنفيذاً لرؤية 2040م.
وأوضح محمد بن عبدالله الشحى مدير إدارة بالمحافظة، أن عدد السجلات التجارية التى تم تسجيلها خلال عام 2020م فى مسندم بلغ (154) سجلاً تجارياً تمثلت فى الشركات بمختلف أنواعها وشركة الشخص الواحد وتاجر فرد، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية 159 ترخيصاً صناعياً فى عام 2020م.
وقال "الشحي" فى تصريحات لوكالة الأنباء العُمانية، إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت خلال الفترة الماضية بتحديث قانون استثمار رأس المال الأجنبى حيث وصل عدد شركات الاستثمار الأجنبى القائمة فى مسندم حتى نهاية يونيو الماضى حوالى 146 شركة برؤوس أموال بلغت 348 مليوناً و 962.5 ألف ريال عُماني.
وأشار إلى أن الوزارة العُمانية، قامت فى شهر إبريل الماضى بطرح 50 فرصة استثمارية فى القطاع الصناعى من بينها عدد من فرص الاستثمار المتاحة فى محافظة مسندم.
وفى إطار التوظيف الأمثل لتلك المقومات قامت وزارة التراث والسياحة العُمانية مؤخراً، بوضع محافظة مسندم ضمن أولوياتها فى التطوير والتنمية السياحية المستدامة وفقاً للاستراتيجية العُمانية للسياحة والاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والمخطط الشامل لمحافظة مسندم، وذلك بالتنسيق والتعاون المباشر مع وحدة متابعة وتنفيذ رؤية 2040.
وكانت الإعفاءات التى أقرتها الحكومة للاستثمارات فى محافظة مسندم قبل عامين تقريباً مرحلة أولى من أجل فتح باب الاستثمار فى المحافظة بشكل مختلف عن السابق، واليوم تعزز الحكومة تلك المرحلة بحزمة جديدة من أجل صناعة أرضية أكثر صلابة عبر بناء أجيال مزودة بأحدث العلوم والمعارف العلمية من خلال إنشاء فرع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وبناء منظومة متكاملة للمخزون الاستراتيجى بما يحقق الأمن الغذائى والدوائى فى المحافظة، إضافة إلى تحويل ميناء خصب إلى منطقة لوجستية خاصة تهدف لتوفير الخدمات والمرافق والتسهيلات لتنشيط حركة الاستيراد والتصدير وفتح خطوط مباشرة للتصدير، وإنشاء مناطق اقتصادية سياحية خاصة تكون بمثابة المحرك للاستثمارات السياحية للمحافظة ومنشط الحركة اللوجستية المرتبطة بها وإشهار منطقة "محاس" كمنطقة اقتصادية بهدف تنظيم ونمو الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتخزين بما يدعم حركة ميناء خصب.
كل هذا الحراك والذى يصاحبه تحديث منظومة القوانين من شأنه أن يحول محافظة "مسندم" إلى محور تنموى وساحة استثمار فى مختلف المجالات.