تعد الجزائر من البلدان المركزية في إفريقيا، وهي أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة، تشهد البلاد احتجاجات شعبية منذ سنوات، وهو الأمر الذي جعلها من البلدان التي لا تتمتع بنسبة عالية من الاستقرار السياسي.

تمر الجزائر بتغيرات سياسية وتحديات اقتصادية كثيرة، وذلك توازياً مع ما تشهده المنطقة من مستجدات كثيرة خلال هذه الفترة العصيبة، والتي يشهدها الكثير من البلدان العربية، فالمسؤولون في الجزائر لا ينوون إعادة التفكير بنموذجهم الاقتصادي، كما أن معدل البطالة لدى الشباب الجزائري مرتفع جدّاً ويمنع عليهم التظاهر، وساهمت البيروقراطية بشكل كبير في تفشي الفساد.

والصين اليوم باتت تملك حصة في الاقتصاد الجزائري وكذلك شأن تركيا، كما لعبت الصين على وتر الفساد لتعزز نفوذها الاقتصادي في الجزائر.

وفي الجزائر هناك بعض الشؤون غير المشجعة، وبعض الشؤون الأخرى التي تشبه أمور بلدان ثانية، فاعلما بأن الحراك المدني الذي نظّم تظاهرات في البلاد في العامين 2019 و2020، والذي نادى بالديمقراطية وحشد الملايين في شوارع العاصمة الجزائر في تظاهرات سلمية في العام 2019، قد سقط ضحية القمع الفعال ووباء كورونا الذي اجتاح العالم، فهذا الفيروس أجبر البلاد.

 كما عملت دول العالم على إقفال حدودها، وأدى ذلك إلى منع التظاهرات، فيما كان القمع قوياً جداً، فتم بالتالي تفادي سقوط ضحايا، لكن ذلك لم يمنع الجيش والأجهزة الأمنية من مواصلة التنكيل.

وفي الوقت نفسه، بما أن المسؤولين الجزائريين لا ينوون إعادة التفكير بنموذجهم الاقتصادي، تبرز أسئلة كثيرة لأنهم على هذا المنوال لن يتمكنوا من إعادة التفكير بنموذجهم الاقتصادي والاجتماعي، الذي يحتاج إلى صياغة جديدة.

و الأهم، فإن الجزائر أكبر بلد أفريقي ولديها إلى جانب مصر أقوى جيش في القارة السمراء، كما تملك حدودا تثير إشكالية ليست كبيرة مع المغرب بالرغم من بروز توتر بين الحين والآخر، إلّا أن الحدود مع ليبيا ومالي وبلدان الساحل هي أكثر إشكالية، لأن ليبيا لم تنعم بالإستقرار بعد.

وكما نعرف تنسحب القوات الفرنسية ببطء، وربما ستنسحب بسرعة من مالي غرب إفريقيا، علما بأن الجزائر تملك حدوداً طويلة جدا مع مالي والنيجر في مناطق تصعب مراقبتها، وبالتالي تشعر الجزائر بتهديد من الوجود الفرنسي ولا تصدق أن فرنسا والغرب هم المقاتلون الأبرز للإرهابيين، فالجزائريون يعتبرون كما بعض الخبراء في فرنسا، أن الوضع أكثر تعقيداً في الساحل.