قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث تستهدف تحقيق عدة منافع من بينها تحسين دخول المزارعين وتطوير الكفاءة الإنتاجية للأراضي الزراعية بجانب توفير المياه المستخدمة في الري، مؤكدا أن تطوير الري الحقلي يحتاج إلى تمويل وسيعمل البروتوكول الموقع اليوم بحضور رئيس الوزراء في توفير التمويل اللازم لذلك.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن البروتوكول الموقع اليوم بين كل من وزارة الري ووزارة المالية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري يوفر التمويل والتسهيلات اللازمة حيث تتحمل وزارة المالية فوائد تقديم القروض للمزارعين والجمعيات أما البنوك فستعمل على تقديم الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضي لمساعدتهم في تحديث منظومة الري.

وأكد أن هناك لجنة مشكلة بين وزارات الزراعة والري والمالية لمتابعة تنفيذ المشروع وتقديم تقارير دورية ربع سنوية لعرضها على مجلس الوزراء بشأن ما يتم تنفيذه من تطوير الري الحقلي، مؤكدا أن هناك خطوة طموحة تستهدف في البداية تطوير مليون فدان ثم تطوير نحو 6.1 مليون فدان وهي الأراضي القديمة.

وأشار إلى أن الري الحديث سيعمل على زيادة دخل المزارعين ورفع الكفاءة الإنتاجية لوحدتي الأرض والمياه وكذلك يعظم من القطاع الزراعي والعائد، مضيفا أنه يجري أيضا مشروع تبطين الترع والقنوات وهو أحد المراحل التي تسبق تطوير نظم الري والتحول للري الحديث داخل الأراضي الزراعية.

كان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث.