قال الدكتور عوض الترساوي الخبير القانوني، إن تقديم شركة واحدة لعرض واحد للمناقصة أو المزايدة لا يبطلها أو يلغيها قانونا، وهى سليمة وفقا للقانون وفي هذه الحالة من حق الجهة الادارية اختصار الإجراءات وفضّ المظروفين الفني والمالي في جلسة واحدة وفقًا للمادة 40 من قانون المناقصات مزيدات المصري ولائحته التنفيذية، وهو ما ينطبق على مزايدة رخصة السجائر الجديدة.
ووأضاف الترساوي، في هذه الحالة لجهة الإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض العرض طبقا لمدى مناسبته أو عدم مناسبته للسعر التقديرى الذي تضعه الجهة الإدارية نفسها فليس معنى تقديم عرض وحيد هو قبول هذا العرض فمن حق الجهة إلغاء المزايدة كلها إذا رأت أن العرض غير مناسب.
وأضاف الخبير القانوني، أن وجود اتفاق بين الشركات المتنافسة المتقدمة للمناقصة أو مزايدة معينة لاستيفاء الشكل القانوني للتقدم او لترسية المزايدة على شركة معينة هو ممارسة احتكارية يعاقب عليها القانون حال ثبوتها.
وأوضح الترساوي أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يحظر على الشركات المتنافسة في سوق معين الإتفاق فيما بينها على أسعار معينة او مصالح معينة لأن هذا قد يضر بالصناعة نفسها او بالمستهلك او المورد الذى يتعامل مع تلك الشركات. وكانت طالبت ثلاثة من شركات السجائر العالمية العاملة في السوق المصري هي بريتش امريكان توباكو، والمنصورة الدولية للتجارة وJTI اليابانية.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمد مهلة التقدم لمزايدة رخصة السجائر الجديدة والتى كان مقرر لها ١ اغسطس الجاري حتى شهر ديسمبر المقبل لاستيفاء عروضها الفنية والمالية والدخول في تحالفات اقتصادية للحصول على الرخصة بالرغم من ان الرخصة يجري المفاوضات حولها منذ شهر ابريل الماضي، حيث كانت نفس الشركات قد تقدمت بشكاوى حول شروط الرخصة وتم مناقشتها من قبل لجنة مختصة وتعديل الشروط بما يحقق عدالة المنافسة بين جميع الشركات العاملة بالسوق وبما يخدم صالح الاقتصاد.
في ما تقدمت شركة واحدة وهي فليب موريس من خلال شركة جديدة تحمل اسم "المتحدة"، بعرضها الفني والمالي للحصول على الرخصة في الموعد المحدد.