قررت النيابة العامة حبس المتهمين باغتصاب ممرضة في حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيق كما أمرت بتحريات المباحث وعرضها على الطب الشرعي لمعرفة ملابسات الواقعة.
وكشفت التحقيقات أنه تم استدعاء الضحية للشقة محل سكن الشابين في منطقة عرب راشد، بعد أن أرسلا إليها طفلا طلب منها الحضور لعنوان الشابين بسرعة، بحجة أن أحدهما مريض ويحتاج لـ"حقنة" بشكل ملح، ولم تتوان الممرضة لحظة وقررت الذهاب بسرعة لإنقاذ المريض، وذهب مسرعة مع الطفل إلى الشقة فقاما باغتصابها.
وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من "ف.ح" يفيد بتعرضها للتعدي عليها جنسيا من المتهمين: "أ.ص" و"ع.ع" تحت تهديد سلاح أبيض عبارة عن "كتر"، مما أحدث بها إصابة بالعنق، وأضافت أنهما قاما بتصوير جريمتهما بكاميرا هاتف محمول .
وأشارت المجني عليها أن المتهمين استدرجوها عن طريق إرسال طفل للمجني عليها لإعطاء حقنة لوالدة المتهم الأول، وفور دخولها هددها بسلاح أبيض وتناوبا على اغتصابها وتصويرها أثناء ذلك، وتم القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
_ نص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد (أي 25 سنة)، وهذه الظروف هي:
أن يكون الجاني من أصول المجني عليها: أي أن يكون ممن تناسلت المجني عليها منهم؛ وهم: الأب والجد. على أن يكون التناسل حقيقياً؛ فلا يدخل ضمن هؤلاء الأب بالتبني.
أن يكون الجاني من المتولّين تربية المجني عليها أو ملاحظتها: وهم كل من يتولى الإشراف على المجني عليها وتهذيبها. ويستوي أن يكون ذلك بحكم القانون (مثل: المدرس في المدرسة، أو الولي، أو الوصي أو القيّم)، مع أن يكون ذلك بحكم الاتفاق (كالمدرس الخصوصي)، مع أن يكون ذلك بحكم الواقع (كزوج الأم، أو زوج الأخت، أو العم، أو الأخ الأكبر).
أن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها: بمعنى أن تكون للجاني سلطة السيطرة على تصرفات المجني عليها، ويمكن أن تكون هذه السلطة قانونية (مثل: سلطة رب العمل على عاملاته، أو سلطة المخدوم على خادماته)، كما يمكن أن تكون فعلية لا تستند على أساس قانوني (مثل: سلطة أحد أقارب المجني عليها إذا لم يكن من المتولين تربيتها، أو سلطة الجاني على فتيات يسخّرهن للتسول لحسابه).
أن يكون الجاني خادماً بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد ممن ذكروا فيمن تقدم: أي أن يكون الجاني خادماً عند المجني عليها، أو عند أحد من أصولها، أو من المتولّين تربيتها أو ملاحظتها، أو عند ممن له سلطة عليها. وبناءً على ذلك، يُوقّع العقاب المُشدد لجناية الاغتصاب على الخادم الذي يواقع بالإكراه خادمة أخرى تعمل معه في منزل واحد؛ لأنه يعد في هذه الحالة خادماً عند من له سلطة على المجني عليها