قال الدكتور أحمد سعد، الخبير الاقتصادي، إن تغيير العملة الورقية إلى عملة بلاستيكية، ليس له أي تأثير على قيمتها في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يكون له عوامل أخري وهي مساعدة الدولة في خطتها للشمول المالي، حيث أن الاقتصاد غير الرسمي يبلغ 3 أضعاف الاقتصاد الرسمي.

 

وأضاف في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، أن تغيير العملة سيجبر الاقتصاد غير الرسمي، من إخراج العملات التي يختزنها خارج البنوك، وإدخالها البنوك من أجل تبديلها، موضحًا أن البنك يسأل عن مصدر الأموال حين يتم إدخالها، وذلك سيعمل على تقنين الاقتصاد غير الرسمي، وتقنين الشمول المالي.

 

وتابع أن العملات الجديدة سيكون لها إضافة صحية، حيث أن ذلك الورق غير ناقل للفيروسات، وفرصة تلفه أقل من فرصة تلف العملات الورقية، مما سيغني عن تكلفة إعادة الطباعة، وفي حالة ارتفاع سعر العملة البلاستيكية، سيكون عدم الطباعة كل فترة قصيرة هو فرق التكلفة بين العملتين.

 

وأشار إلى أن تداول العملات سيكون بشكل تدريجي، ولن يكون الطرح بشكل مباشر، بمعني أن تكون من خلال إجبارية تبديل العملة، موضحًا أن المطبوعات التي ستكون ابتداءً من نوفمبر ستكون مطبوعات جديدة، وسيكون التبديل مرحلي حتى لا يحدث بلبلة في السوق المصري.

 

وأكد أن تغيير العملة إلى الأحدث يعطي انطباع عام عن الدولة بأنها دولة حديثة، مشيرًا إلى أن هناك بعض المستثمرين يمكن ألا يشاهدون الدولة ولكن يشاهدون عملتها، مما يرفع من ثقف الثقة بين المستثمر والدولة.

 

وأوضح أن أكثر من دولة تتعامل بالعملات البلاستيكية، وقد أثبتت تلك العملات نجاحًا كبيرًا في تلك الدول، وعلى أقل تقدير أن تلك الدول لم تشاهد أزمة في تداول العملات في البنوك، لأن العملات أقل من حيث نقل الفيروسات.