باشر القضاء الألماني الجمعة تحقيقاً في "جريمة القتل غير العمد" مع رئيس دائرة أرويلر، التي تضررت من الفيضانات مودية بحياة العشرات في منتصف يوليو الماضي.

وقال مكتب الادعاء العام في كوبلنز في بيان إن دراسة أولى للقضية "أكدت الشبهات الأولية في القتل غير العمد والأذى الجسدي الناتج عن الإهمال"، وأعلن "فتح تحقيق".

ويلاحق القضاء رئيس المنطقة، يورجن فولر، عضو حزب المستشارة أنجيلا ميركل المحافظ، وشخصاً آخر، بشبهة التقصير في اتخاذ إجراءات تحذر السكان من الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وقال مدعي عام كوبلنز هارلد كروز في مؤتمر صحفي: "إن الملام الأول هو الطبيعة، القدر. لا يجب أن ننسى ذلك، ولكن في حالتنا القائمة ثمة احتمال أن يكون سلوك بشري يخضع لموجبات القانون الجنائي قد ساهم في وفاة وإصابة الضحايا".

ومع صدور سلسلة تحذيرات من الأحوال الجوية، كان على السلطات المحلية الاهتمام "بإجلاء سكان وادي آهر الذين لم يكونوا قد تأثروا بعد".

وقال الإدعاء إن "هذه العملية، وفق الشبهات الأولى، لم تُنفذ، أو كانت متأخرة وبطريقة يمكن إدراجها في خانة الإهمال".

وأوضح كروز أن الادعاء يركز في الوقت الحالي على مقتل 12 شخصاً في مركز ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة، قتلوا "بسبب المياه التي اقتحمت المبنى بقوة".

وقال: "بالنسبة لهؤلاء على الأقل، يمكن الافتراض أن إنقاذهم كان ممكناً بتحذيرات أكثر وضوحاً من المخاطر أو بالإجلاء المبكر".

وأضاف أن "التحقيقات، من المرجح أن تستغرق بعض الوقت، لذلك لا يمكن توقع نتائج سريعة".

وأعقب كارثة 14-15 يوليو جدل حول قدرة السلطات على استباق سوء الأحوال الجوية وجدوى نظام الإنذار، وإجراءات الإجلاء.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات في ولايتي شمال الراين، فستفاليا وراينلاند بالاتينات، وأسفرت عن أضرار واسعة في عدد من البلديات، وفي وادي آهر على وجه الخصوص.

وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 190 شخصاً في ألمانيا، بينهم 142 في راينلاند بالاتينات وحدها، ولا يزال 16 شخصاً في عداد المفقودين، وفقاً لتقرير جديد صدر هذا الأسبوع.

كما أثرت الفيضانات على بلجيكا حيث قتل 38 شخصاً، فيما ينظر تحقيق في مسؤولية جنائية محتملة في التخلف عن التحذير والإنذار.

وتسعى ألمانيا رغم ذلك إلى استخلاص دروس من هذه المأساة وتنظر في عدة وسائل لتحسين نظام الإنذار بالكوارث، بما في ذلك إدراج الإخطارات عبر الهاتف المحمول.