صار من الممكن للشركات المتوسطة والصغيرة سواء كانت تابعة للقطاع الخاص او الحكومي او حتي المختلطة تعيين حتي 100 شخص وفقا للمرسوم الجديد الذى اصدرته الحكومة الكوبية اليوم السبت.
وكانت الحكومة قد اعلنت في فبراير الماضي عن عزمها تخفيف التوجه الاقتصادي ومن ثم تمديد قائمة الخدمات والانشطة المتاحة امام الشركات التابعة للقطاع الخاص.
يذكر ان امورا كثيرة اثرت سلبا على حياة الشعب الكوبي منها تداعيات جائحة كورونا وانخفاض عائدات قطاع السياحة بالاضافة الى العقوبات الاقتصادية التى مازالت تعاني ويلاتها حتي هذه اللحظة.