فادت وزارة العدل الفرنسية أنه سيتم تطبيق عقوبات جنائية جديدة فعالة ورادعة وسريعة على الحاملين لشهادات صحية مزورة اعتبارا من الغد.

وقالت صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية، اليوم الأحد، "إن بيان وزارة العدل، الذي كشفت عنه صحيفة (جورنال دو ديمانش)، أوضح أن العقوبات الجديدة تأتي بهدف فرض عقوبات فعالة ورادعة وسريعة لمواجهة عودة وباء كورونا".

وينص البيان على إنشاء جريمة خاصة بـ"تقديم مزور لبطاقة صحية تخص شخصًا آخر"، وسيعاقب مرتكبها بغرامة من الدرجة الرابعة قدرها 750 يورو (ثابتة عند 135 يورو)، كما سيتم مضاعفة العقوبة حتى 1500 يورو في حالة تكرار المخالفة في غضون 15 يومًا.. وستكون غرامة 3750 يورو و6 أشهر في السجن إذا تكررت المخالفة لمرة ثالثة في غضون 30 يومًا.

ووفقا للصحيفة، فإنهيجب تطبيق هذه العقوبة أيضًا على مقدمي الرعاية الصحية غير المطعمين.. كما أن رؤساء الشركات المعنين بإصدار التصريح الصحي يتحملون غرامة تصل إلى 1000 يورو، أو حتى 9000 يورو وسجن لمدة عام عن المخالفة الثالثة إذا لم يتحققوا من صحة موظفيهم، ويمكن أن تصل الغرامة إلى 45000 يورو للأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات).

وبخصوص شهادات التطعيم المزورة، أفادت (جورنال دو ديمانش) بأن الحكومة ترغب في مقاضاة المحتالين بتهمة حيازة واستخدام شهادة صحية مزورة بعقوبات تتراوح بين 2 و5 سنوات في السجن، وقد تصل إلى 10 سنوات بتهمة "التزوير في فرقة منظمة في إطار شبكة".

يشار إلى أنه سيبدأ تطبيق استخدام الشهادة الصحية إجباريا في المقاهي والمطاعم في فرنسا بدءا من غد الثلاثاء بعد أن أصبحت إلزامية في أماكن الترفيه والثاقفة التي تستقبل أكثر من 50 شخص بدءا من 21 يوليو الماضي، وذلك بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا.