تستعد رئيسة وزراء نيوزيلندا للكشف عن خطط جديدة لإعادة فتح حدود البلاد، وذلك بسبب خشية صناع السياسة ورجال الأعمال من زيادة التضخم في البلاد.

وأوردت وكالة "رويترز" أن قطاعات الألبان والبستنة والإسكان والخدمات والصحة والقطاع العام الأوسع في نيوزيلندا أبلغوا عن نقص حاد في الموظفين، كما دعت هذه القطاعات الحكومة إلى رفع الحواجز الحدودية.

وكانت الضغوط واضحة بشكل كبير، اليوم الاثنين، عندما تركت حوالي 1500 قابلة في المستشفى عملها، بسبب العمل الزائد بسبب و"النقص الحاد" في البدلاء. ومن المقرر أن يضرب أكثر من 30 ألف من العاملين في التمريض في وقت لاحق من هذا الشهر للمرة الثانية منذ يونيو، سعيًا لتحسين الأجور وظروف العمل وسط نقص الموظفين.

وقالت جليندا ألكسندر، مديرة الخدمات الصناعية في منظمة الممرضات النيوزيلندية لرويترز: "نعتمد على الممرضات المؤهلات دوليًا لتلبية احتياجات التوظيف لدينا ولكن مع إغلاق الحدود، لا نحصل على أي منها".

وأضافت "المواطنون النيوزيلنديون لا يلتحقون بالتمريض بسبب عبء العمل والأجور المنخفضة، فالممرضات يرهقن أنفسهن، ويمرضن ويشعرن دائمًا بالقلق من ارتكابهن أخطاء قد تؤثر على مرضاهن".

وتذكر "رويترز" تعرض قطاع الضيافة في نيوزيلندا لضغط مماثل، حيث توقف حوالي 2000 مطعم عن الخدمة وبدأوا في إطفاء الأنوار الشهر الماضي في إطار حملة استمرت شهرين للفت انتباه الحكومة إلى النقص الحاد في الطهاة وغيرهم من العمالة الماهرة.

فيما أشارت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إلى أنها ستظل حذرة عندما تحدد يوم الخميس خطة حكومتها لمدة ستة أشهر للصحة العامة ومراقبة الحدود.

وقالت يوم الاثنين: "أي تغييرات في إعدادات الحدود سيتم النظر فيها بعناية على مراحل بناء على المخاطر". مشيرة لكون بلادها قد قطعت شوطًا طويلًا واكتسابها الكثير من الحريات للتسرع في هذه الخطوة التالية والعودة إلى الوراء.

وافتتحت جاسيندا أرديرن الأسبوع الماضي سفرًا باتجاه واحد بنظام خالٍ من الحجر الصحي للعمال الموسميين من ساموا وتونجا وفانواتو، وجميع البلدان التي لا توجد بها حالات نشطة لكوفيد-19، لمعالجة نقص العمالة في صناعة البستنة.

وأوردت "روتيرز" تسجيل نيوزيلندا نحو 2500 حالة إصابة بفيروس كوفيد -19، بما في ذلك 26 حالة وفاة، من بين أدنى المعدلات في العالم وسجل حافل ساعد رئيسة الوزراء في الاحتفاظ بالسلطة في إعادة انتخابها في أكتوبر الماضي. وكانت آخر حالة أُبلِغ عنها لانتقال العدوى محليًا في فبراير الماضي.

ولكن الشركات في نيوزيلندا تضغط من أجل خطة لفتح الحدود الدولية لتشمل استئناف استيراد العمالة، عاجلاً وليس آجلاً. ويظل معدل البطالة في البلاد هو في مستويات ما قبل كوفيد19، مع وجود وظائف أكثر من العمال الماهرة. ومعدل قلة الاستخدام ، وهو مقياس لعدد الأشخاص الذين يعملون أقل مما يودون، وصل إلى مستوى قياسي منخفض.

ويؤدي نقص العمالة إلى ارتفاع التكاليف حيث يدفع أرباب العمل المزيد للحفاظ على الموظفين. فيما يسبب متحور "دلتا" مصدر قلق كبير لأرديرن وصانعي في البلاد حيث حذر الخبراء من أن وصول دلتا إلى نيوزيلندا سيؤدي إلى فترات إغلاق أطول، لا سيما بالنظر إلى أن 21 % فقط من البلاد تلقوا اللقاح.