قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، إن حكومتها ستعيد النظر في بعض الإجراءات الصارمة المُتبعة على الحدود للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد وإعادة فتح بعض الحدود "على مراحل" وفقا لمعدل المخاطر بها.

وأضافت أرديرن، في تصريحات صحفية،: "لقد نجحنا في قطع شوط كبير للقضاء على فيروس كورونا من خلال استراتيجية صارمة لفرض عمليات إغلاق في البلاد وإغلاق الحدود الدولية لنيوزيلندا في مارس 2020.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، يأتي قرار الحكومة النيوزيلاندية بإعادة النظر في إجراءات كورونا في ظل نقص العمالة في نيوزيلندا وإعلان أكثر من 30 ألف ممرض نيتهم تنظيم إضراب نهاية الشهر الجاري للمرة الثانية منذ يونيو الماضي سعيا لتحسين الأجور وظروف العمل وسط نقص للعمالة في البلاد.

ويؤدي نقص العمالة في نيوزيلندا إلى ارتفاع التكاليف حيث يدفع أصحاب العمل المزيد من الأجور للحفاظ على العمال وبلغ معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا 3.3% في الربع الثاني من العام الجاري، وهو أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي النيوزيلندي.

وتعد نيوزيلندا من بين أدنى دول العالم في تسجيل إصابات كورونا، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين فيها 2890 حالة إصابة منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في فبراير 2020، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26 حالة.