أمرت نيابة الخليفة و المقطم تشريح جثة شاب قتل على يد 4 لصوص وألقوا به من سيارة ميكروباص ليتمكنوا من سرقته بالمقطم لكشف سبب الوفاة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لكشف ملابسات الواقعة.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في بداية شهر يوليو الماضي على جثّة ملقاة أعلى هضبة المقطم.
وبعمل التحريات تبين ان الجثة لسائق يدعي ايهاب م، 36 سنه، ومقيم داثرة قسم شرطة السلام أول ، وأضافت التحريات بأن أثناء استقلاله سيارة ميكروباص اثناء زيارته لأحد الأصدقاء بمنطقة المقطم قام مستقلين الميكروباص وهم 4 متهمين بسرقته بالاكراه وأخذ جميع متعلقاته الشخصية والقائه من السيارة وهي مسرعة من اعلي هضبه المقطم ، فاصيب باصابات بالغه ووفاته.
وألقى القبض على المتهمين وجارى أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعه
وفي سياق متصل تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد صديقه بمنطقة المقطم، بسبب خلافات مالية، وأمرت النيابة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما قررت ندب فريق من الطب الشرعى، لتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب الوفاة، ومضاهاتها بالسلاح المعثور عليه لبيان إمكانية إحداثه الإصابة، والتحفظ عليه، كما أمرت بتسليم جثة المجني عليه لذويه عقب ذلك والتصري بالدفن.
وكشفت مناظرة النيابة للجثة، أنه شاب في العقد الثاني من العمر، يرتدى كامل ملابسه، وبها بطاقة الرقم القومي الخاص به، ومصاب بطلق ناري من بندقية، على مسافة قريبة في الرأس منطقة العنق، وأخرى في الفخذ اليسرى مما أدى إلى الوفاة.
وقال المتهم "إبراهيم" في اعترفاته أمام النيابة، إنه على علاقة صداقة بالمجني عليه، وقد سبق واقترض منه مبلغ مالى 500 جنيه لحاجته له على أن يقوم برده بعد ذلك، ومضت عدة اشهر ولم يسدده له وبدأ في التهرب منه، ويوم الواقعه توجه إلى محل وجوده وتشاجر منه ثم قام بتصويب السلاح تجاهه وأطلق عيارين ناريين على منطقة رأسه وفخذه، وفر هاربا.
تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا مفاداه مقتل شخص بطلق ناري بأحد المناطق الجبلية الرملية، وعلى الفور تحرك رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثروا على الجثة غارقة في دمائها.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ا. م، حيث توجه إلى محل تواجد المجني عليه وصوب تجاهه سلاح ناري "بندقية خرطوش" وأطلق عليه عيار ناري في منطقة عنقه وآخرى في فخذه الأيسر حتى لقى مصرعه وتم القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.