ألغت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، قرارها السابق بوقف النار في إقليم تيجراي وأمرت الجيش بالتحرك.
وبحسب موقع سكاي نيوز، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، "جميع الإثيوبيين المؤهلين والبالغين" للانضمام إلى القوات المسلحة في وقت امتد النزاع الجاري في تيجراي منذ تسعة أشهر إلى منطقتين في شمال البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان آبى أحمد قد أعلن وقف إطلاق نار من جانب واحد برره رسميا باعتبارات إنسانية، ومع انسحاب الجنود الإثيوبيين، واصلت جبهة تحرير شعب تيجراي هجومها شرقا باتجاه عفر وجنوبا باتجاه أمهر.
إلا أن الجبهة تؤكد أنها لا تريد السيطرة على أراض في أمهرة أو عفر، بل تريد تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة ومنع القوات الحكومية من حشد صفوفها من جديد.
وكان قد أرسل أبي أحمد في نوفمبر الماضي القوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم في الإقليم والذي هيمن على الساحة السياسية الوطنية مدى ثلاثة عقود قبل تسلّم أبيي السلطة في 2018، والسيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي، ومنذ ذلك اتخذت الحرب منعطفا مفاجئا.
وتسببت الحرب بين القوات الحكومية وحلفائها في مواجهة متمردي تيجراي بحياة الآلاف ودفعت مئات الآلاف إلى المجاعة، مع ادعاءات بانتهاكات حقوقية من الجانبين، وحذرت الأمم المتحدة بأن نحو 400 ألف شخص في تيجراي "يعانون من المجاعة".
كما أفاد المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي مايكل دانفورد أن خطر مجاعة يهدد المدنيين في عفر وأمهر بسبب النزاع، في بيان أكّد فيه أن 300 ألف شخص في هاتين المنطقتين يواجهون "حالات طوارئ" غذائية، وسلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الضوء على الأزمة الإنسانية الكبرى التي يوجهها إقليم تيجراي.