أصدر الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، بيانا بمعدلات التضخم عن شهر يوليو للعام الجارى، وجاء معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.1%) لشهر يوليو 2021، مقابل (4.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض، بنسبة (2.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن، بنسبة (1.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (1.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (8.9%).

وتحدث خبراء الاقتصاد لـ"دار الهلال"ـ عن استمرار ارتفاع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالي:

وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن التضخم ظاهرة تعرفها كافة الاقتصادات في العصر الحديث، وتحدث بسبب زيادة النفقات العامة مقارنة بالإيرادات العامة، ولذلك تحاول الدول السيطرة عليها من خلال العديد من السياسات المالية والنقدية والتنموية، وقد نجحت مصر في النزول بنسبة التضخم من نحو 30% إلي أقل من 6%، وذلك تزامنا مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن تداعيات فيروس كورونا قد شكلت ضغوطا اقتصادية كبرى على مستوى الاقتصاد العالمي ، و أنه مع مرور عام وأكثر علي جائجة كورونا، إلا أن معظم الدول بدأت تعاني أيضا من معدلات تضخم متصاعدة، ورغم ذلك فإن ما تم أعلنه عن ارتفاع نسبة التضخم في يوليو إلى 6.1% مقابل، وذلك مقابل 5.3% في يونيو الماضي، وقد تأثرت معدلات التضخم لهذا العام بزيادة أسعار سلع مثل ،زيادة أسعار الكهرباء والوقود الذي حدث خلال شهر يوليو، وانعكس في نسبة التضخم بواقع 2.4% لشهر يوليو، وأيضا أسعار السلع الغذائية والتي جاءت بواقع 0.5% مقابل ارتفاعها بنسبة 0.2% الشهر السابق.

وأشار "جاب الله" إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يعد أمر لايزال تحت السيطرة لأنه يدخل ضمن مستهدفات البنك المركزي الذي يستهدف الحفاظ على معدل التضخم على أساس سنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2021.

واختتم حديثه قائلا: "بالتالي فإن الأمور لا تمثل أي قلق طالما كانت نسبة التضخم في حدود ذلك، ولكن تحقيق تلك المستهدفات سيحتاج لمزيد من العمل والتطبيق الحازم لبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق خلال هذا العام، في ظل ضغوط تضخمية عالمية".

وفي نفس السياق قالت الدكتورة حنان رمسيس تادرس، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، إن ارتفاع معدلات التضخم الشهري في مصر، للشهر الثالث على التوالي، وتجاوزه 5%، يأتي ضمن موجة تجتاح العالم، وليس مصر بمفردها، مشيرة إلى أن معدل التضخم الحالي، مازال في الحدود الآمنة.

وفي تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أرجعت حنان، هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الخضراوات والفواكه، وسلة الخدمات، نظرا لعودة الأنشطة الاقتصادية بعد التوقف الذي حدث في ظل كورونا، مشيرة إلى وصول نسبه التضخم في الأطعمة والمشروبات إلى (0.6%).

وأشارت إلى أنه في مصر يحاول البنك المركزي تجنب رفع أسعار الفائدة وينتهج سياسة تيسير نقدي من خلال تثبيت أسعار الفائدة لأكثر من 6 مرات خلال نهاية العام الماضي، وقد ناقش اجتماع البنك المركزي الاخير ذلك، كما أن رفع أسعار الفائدة يتسبب في رفع قيمة الدين الداخلي والخارجي، ويتحول ذلك إلي عجز في الموازنة، مما يؤدي إلي زيادة الموقف الاقتصادي سوء، وذلك ما تسعي مصر لاستدراكه علي الرغم من حدوثة حول العالم.

وتوقعت أن تستمر معدلات التضخم في الأرتفاع ،ولكن بنسب ستكون أقل نوعا ما خلال الفترة القادمة،و ذلك بسبب الوفرة والإعتماد علي المنتج المحلي ومدخلات الانتاج المحلية، واستبدال المنتجات المحلية مكان المنتجات المستوردة من الخارج، ولكن طالما هناك تغيرات عالمية بسبب مستجدات تتعلق بالمناخ وتتعلق بفيروس دالتا المتحور،فنحن ليس بعيدين عن التضخم وارتفاع معدلاته كما يحدث حول العالم.