قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن التضخم ظاهرة تعرفها كافة الاقتصادات في العصر الحديث، وتحدث بسبب زيادة النفقات العامة مقارنة بالإيرادات العامة، ولذلك تحاول الدول السيطرة عليها من خلال العديد من السياسات المالية والنقدية والتنموية، وقد نجحت مصر في النزول بنسبة التضخم من نحو 30% إلي أقل من 6%، وذلك تزامنا مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن تداعيات فيروس كورونا قد شكلت ضغوطا اقتصادية كبرى على مستوى الاقتصاد العالمي ، و أنه مع مرور عام وأكثر علي جائجة كورونا، إلا أن معظم الدول بدأت تعاني أيضا من معدلات تضخم متصاعدة، ورغم ذلك فإن ما تم أعلنه عن ارتفاع نسبة التضخم في يوليو إلى 6.1% مقابل، وذلك مقابل 5.3% في يونيو الماضي، وقد تأثرت معدلات التضخم لهذا العام بزيادة أسعار سلع مثل ،زيادة أسعار الكهرباء والوقود الذي حدث خلال شهر يوليو، وانعكس في نسبة التضخم بواقع 2.4% لشهر يوليو، وأيضا أسعار السلع الغذائية والتي جاءت بواقع 0.5% مقابل ارتفاعها بنسبة 0.2% الشهر السابق.
وأشار "جاب الله" إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يعد أمر لايزال تحت السيطرة لأنه يدخل ضمن مستهدفات البنك المركزي الذي يستهدف الحفاظ على معدل التضخم على أساس سنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2021.
واختتم حديثه قائلا: "بالتالي فإن الأمور لا تمثل أي قلق طالما كانت نسبة التضخم في حدود ذلك، ولكن تحقيق تلك المستهدفات سيحتاج لمزيد من العمل والتطبيق الحازم لبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق خلال هذا العام، في ظل ضغوط تضخمية عالمية".