أستاذ قانون عام: تجريم الأسماء الأجنبية بالبرلمان غير دستوري

أثار مشروع القانون الذي أعلن عنه النائب بدير عبد العزير عن محافظة كفر الشيخ والخاص بتجريم تسمية الأسماء الأجنبية للمواليد جدلاً واسعاً .

وأكد أنه سيتقدم به كتعديل على قانون الأحوال الشخصية فى مادته الخاصة بتسمية المواليد، ويقضى بأن يكون الاسم عربيا، وليس أعجمياً والإ يمُنع توثيقه بالأوراق ويُعاقب الوالد حال إصراره على الاسم الأعجمى بعقوبة حبس من 24 ساعة حتى 6 شهور، وغرامة تبدأ من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ويأتى ذلك لما لمسه من انتشار أسماء أجنبيه بالمجتمع " كصفيناز ولارا ومارك " وتسبب لهم حرجاً كبيرا عند كبرهم كما يؤثر ذلك علي انتمائهم وهويتهم وثقافتهم العربية – على حد وصفه.

 وكانت اللجنة الدينية بالبرلمان قد أبدت اعتراضاً على مشروع القانون، وأكدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى المسلمين بحسن اختيار أسماء أبنائهم لكنه لم يعاقب المخالفين، فمن فعل كان خيرا له ومن لم يفعل لا جُرم عليه، والأمر يتم بالنصح والإرشاد كما فعل الرسول وليس بالتشديد والتغليظ، وأن الأمر حرية شخصية لا يجوز التدخل فيها.

وقال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية " القانون الخاص بتجريم الأسماء الأجنبية غير دستوري لأنه يتعدى على الحرية الشخصية التى كفلها الدستور ، واختيار الاسم حق من الحقوق الشخصية التي  ذكرها الدستور بأن لكل مواطن الحق فى اسم يختاره له والداه ولم يحدد اسماً عربيا أم لا ، فمن حق الأب أن يسمى ابنه كما يشاء فالأمر به حرية ".

وتابع " اختيار الأسماء ليس من اختصاص البرلمان أو الحكومة ، ومن المفترض أن دور البرلمان خدمة الشعب كإعداد قانون لزيادة الدعم للمواطن مثلاً ".

وأبدى استنكاره لمشروعات القوانين بالبرلمان الخاصة برفع الدعم عن الابن الرابع للحد من الإنجاب.