كشفت الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، عن دراسة الصندوق خطة لتخصيص الأدوار الأرضي في الوحدات التي سيتم تسليمها للمواطنين ضمن الإعلان الثامن والتاسع، ليتم بيعها بمعرفة الصندوق باعتبارها وحدات إدارية وتجارية.

وقالت عبد الحميد، اليوم الأربعاء، إن هذا المقترح تتم مناقشته في إطار توفير تمويل إضافي يعوض فروق أسعار الوحدات التي سيتسلمها المواطنين خلال عام، بعد قرار تحرير سعر الصرف وتأثيره على مواد البناء والتشطيبات، خاصة أن الوحدات تسلم للمواطنين كاملة المرافق والتشطيبات واللاند سكيب، إلى جانب تنفيذ الخدمات في نفس مناطق المشروع من مدارس ووحدات صحية ومولات.

وأوضحت رئيس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن الحكومة ملزمة بالأسعار التي تم إعلانها في الإعلان الثامن للمواطنين، والمنصوص عليها في كراسة الشروط، وهي 154 ألف جنيه للوحدة مساحة 90م كاملة المرافق والتشطيبات، و180 ألف جنيه في الإعلان التاسع لنفس المساحة كاملة المرافق والتشطيبات، وهي الأسعار التي تقدم المواطنين بناء عليها للحجز وسداد المقدمات.

وستتحمل الحكومة فروق الأسعار بناء على قرار مجلس الوزراء، من خلال لجان تعويض المقاولين عن فروق الأسعار، وينسحب قرار تحمل فروق الأسعار على الوحدات المشار لها في الإعلان الثامن والتاسع فقط.

وتواجه وزارة الإسكان مشكلة حاليًا بسبب صعوبة تقدير قيمة أعمال مقاولات تنفيذ الوحدات السكنية الجديدة لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بعد تضاعف سعر طن الحديد في الثلاثة أشهر الماضية من 6 إلى 10 آلاف جنيه للطن، وكذلك باقي مواد البناء والتشطيبات التي زادت أغلبها بنسب بين 200 إلى 250%.

وتعتزم وزارة الإسكان طرح فئة جديدة من خلال محور الإسكان الاجتماعي المتميز، والذي يستهدف توفير وحدات سكنية مساحة 95م، كاملة المرافق والتشطيبات، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي البدء في أعمال طرح تنفيذها.

والأعمال موزعة كالتالي: 6744 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، و2808 وحدات بمدينة 6 أكتوبر، و9456 وحدة بمدينة بدر، و3120 وحدة بمدينة العبور، و1464 وحدة بمدينة دمياط الجديدة، و1152 وحدة بمدينة المنيا الجديدة.