قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن سياسة الدولة المصرية تسير في اتجاهين الأول هو  اتجاه التتنمية الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج حتي يتم ضبط عملية التضخم في السوق وزيادة القيمة الجنيه المصري، لافتا أن زيادة الإنتاج توفر وتخلق العديد من فرص العمل للشباب.

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن المشروعات القومية العملاقة  كانت أحد الأسباب الرئيسية في امتصاص حجم العمالة الزائد في السوق، مؤكدا أن  الجانب الأخر الذي كانت تسير فيه الحكومة هو المشروعات القومية التي عملت علي زيادة الاحتياطي المصري، مضيفا: المشروعات التنموية التي أحدثتها الدولة في الريف كانت سببا رئيسيا في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري فضلا عن تقليص نسبة البطالة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن المشروعات القومية أدت إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد، ونجاح هذه المشروعات خلال جائحة كورونا جعل الاقتصاد المصري اقتصادا واعدا بشهادة المؤسسات العالمية بعد ارتفاع معدلات النمو من 2.3 إلى 5.1 خلال العام المالي الماضي، لافتا أن  ما يميز المشروعات القومية التي يتم افتتاحها خلال الفترة الراهنة هو أن أثرها الاقتصادى سريع، وقادرة على استيعاب عدد كبير من العمالة، وهذا ساهم في انخفاض معدلات البطالة في مصر إلى النصف.
وتابع عامر: المشروعات القومية العملاقة  التي أقامتها الدولة المصرية في الفترة الماضية، كانت أحد الأسباب الرئيسية في تعويض نقص الإنتاج الذي كانت تعتمد عليه والذي أدى إلى زيادة الاحتياط النقدي والاحتفاظ به، و أن هذه  المشروعات  التي توفرها الدولة تعمل على جذب الاستثمارات، ومواكبة الاقتصاد العالمي.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري حقق طفرة تنموية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية نتيجة للمشروعات التي نفذتها الحكومة، بالإضافة إلي المبادرات التي اتخذتها الدولة بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة، والذي حقق استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على الإنتاج خلال أزمة كورونا في الوقت الذي تراجعت فيها اقتصادات دول كبرى.

اقرأ أيضا:

«فيتش»: مصر نقطة مضيئة بين اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

القوى العاملة: توفير 153 فرصة عمل في 20 شركة لشباب قنا برواتب مجزية