قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، إن الشريعة الإسلامية دعت إلى النظر في المستجدات، للوقوف على حاجة البشر.
وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الرابع الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بطنطا تحت عنوان" التكييف الشرعي والقانوني للمستجدات المعاصرة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي"، والذي يقام خلال يومي ١١- ١٢ أغسطس ٢٠٢١، بحضور لفيف من قيادات الأزهر الشريف وعلمائه برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن المؤتمر هو امتداد للدور العلمي الذي يقوم به الأزهر الشريف، موضحًا أن قراءة المستقبل من الأمور الواجبة على العلماء في العصر لمناسبة مستجدات العصر، مشددًا على أن الوقوف على ما وصل إليه العلماء هو جمود، والجمود لا ترتضاه الشريعة الإسلامية الغراء.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدي أحمد، وكيل كلية الشريعة والقانون لشؤون الدراسات العليا بطنطا، أنه طرأ على العالم كله في الوقت الحاضر نتيجة للتقدم العلمي والطبي والتكنولوجي، العديد من القضايا والمسائل، والنوازل الطبية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحتاج إلى تكييف فقهي وقانوني لكل نازلة ومستجدة، وهذه النوازل تحتاج إلى معرفة أحكامها، والأحكام تختلف باختلاف تكييف النازلة التي يراد معرفة حكم الشرع فيها، وذلك بدوره يحتاج إلى نصوص، والنصوص محصورة، والنوازل لا حصر لها، وهنا يبرز أهمية دور الفقه الإسلامي في استعمال النصوص المطلقة.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور ماهر عامر، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، أن المؤتمر يضع لبنة في بناء الفكر الإنساني عن طريق تكييف المستجدات التي أفرزها التطور العلمي والتقني بما يتناسب مع روح الشريعة الإسلامية، التي جاءت بمراعاة المصالح وتحصيلها، وملاحظة المفاسد ودرئها، كما يبين المؤتمر مدى مرونة الفقه الإسلامي، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وثراء هذه الشريعة وديمومتها.
ويهدف المؤتمر إلى وضع ضوابط محددة لدراسة المستجدات وتكييفها بصورة لائقة تتواءم مع تطور المجتمع وتلبية احتياجاته، مع إلقاء الضوء على بعض التكييفات التي تؤثر على أمن المجتمع واستقراره، فضلا عن إبراز منهج الإسلام الوسطي في تناول المستجدات دون إفراط ولا تفريط، مع بيان العلاقة الوثيقة بين مقاصد الشريعة ودراسة المستجدات والنوازل المعاصرة، بالإضافة إلى السعي لتطوير عملية البحث العلمي في مجال تكييف المستجدات بما يتناسب مع الواقع العملي للمجتمع.