أشادت وكالة "فيتش سوليوشينز"، التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا؛ واعتبرته نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث يُعد الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا على أساس سنوي خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا مما يعني تجاوزه بكثير ما كان عليه قبل الوباء في عام 2021.

وجاءت مصر في المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات العربية بعد السعودية والإمارات وفقًا لتقديرات مجلة فوربس الشرق الأوسط، وجاءت بالمرتبة الثالثة عربيا في عام 2021، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار .

وفي هذا الإطار قال رشاد عبده  الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدي المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن تقييم وكالة "فيتش" للاقتصاد المصري تأكيداً لواقع مشرق ومضيئ ، وإشادة قوية وممتازة للاقتصاد المصري علي الصمود أمام الأزمات والتحديات .

وأضاف "رشاد" في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" الصحفية أن مصر الدولة الوحيدة العربية في منطقة  شمال إفريقيا  ، التي حققت معدل نمو موجب علي حسب إشادة صندوق النقد الدولي .

وأوضح "رشاد" أن وكالة "فيتش" أكدت علي تحقيق مصر نمواً اقتصادياً في الفترة القادمة ، وتوقعت أن تحقق مصر أرقاماً قياسية في الفترة المقبلة ، ومستقبلياً أن تحقق نمواً خلال عام 2022/2023 بنحو 5.5 % ، وخلال عام 2021/2022 أن تحقق نمو 5 % ، وأشار "رشاد" أن  توقعات "فيتش" شئ جيد يحسب لمصر ، في ظل المعارك والتحديات من كورونا والتنمية ، وحققنا نتائج اقتصادية جيدة مع كل هذه التحديات .

وأشاد "رشاد" أن معدلات النمو التنموي أصبحت جيدة جداً ، والعالم كله يشيد بها ، وانخفضت معدلات الإصابة بكورونا بشكل كبير جداً في مصر .

وأشار أن وكالة "فيتش سوليوشينز " اليوم تؤكد علي تصنيفها لمصر ، وتقول إن مصر دولة واعدة جداً ، استطاعت الفترة الماضية تحقيق أرقام نمو اقتصادية ممتازة  ، وحققت أرقام نمو إيجابية مرتفعة ، وإنها أفضل دولة في المنطقة العربية وشمال أفريقيا .

والجدير بالذكر ووفقا لوكالة "فيتش" فإن الاستهلاك الخاص كان الداعم الرئيس لنمو الاقتصاد المصري؛ وذلك بفضل تدفق تحويلات العاملين بالخارج والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.