تلقت بوابة " الهلال اليوم "عدة شكاوى واستغاثات من أهالى مدينة كفر الشيخ المتضررين من إلغاء اللواء سيد نصر محافظ  كفر الشيخ تراخيص المبانى بمشروعات الاسكان الاجتماعي ، بسبب فساد رئيس قسم التخطيط العمراني هناك، مما أدى إلى كارثة ألمت بهم بعد ضياع أموالهم وأحلامهم بسبب هذا القرار.

وترجع أحداث الواقعة عندما فاجأ اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ أهالي مدينة كفر الشيخ، بوقف جميع صلاحيات مواقع البناء وجميع التراخيص داخل المدينة علي إثر القبض علي رئيس قسم التخطيط العمراني هناك  المهندس " فتحي . م "،في قضية رشوة.

وقال الأهالي في فحوي شكواهم : أنهم لا "ناقة لهم ولا جمل" في أحداث قضية الرشوة.

وأضافوا أن المحافظ بدلا من أن يعاقب المهندس المذكور علي تلك الجريمة، قام بعاقب جميع أهالي مدينة كفر الشيخ الذين لا ذنب لهم في تلك الأحداث ، ومن ثم أتخذ قرار وقف تراخيص البناء، مما أدي إلي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في كفر الشيخ بنسبة ٥٠٪‏ ، موضحين أن هذا القرار قضي علي أحلامهم حيث كانوا يمنون النفس بشراء شقة سكنية مناسبة لإمكانيتهم المحدودة.

وأكد الأهالي علي أن هذا القرار أدي كذلك إلي ارتفاع نسبة البطالة في المحافظة ، خاصة بين شريحة العمال والصنيعيه ، المتخصصين في المهن التي تعمل في مجال العقارات والمقاولات والعمال.

كما أكدوا علي أن ملايين الجنيهات التي تم قاموا بالتبرع بها إجباريا للمحافظة من أجل استخراج تراخيص البناء قد ذهبت سدا ، في ذات الوقت تم إهدار مليارات الجنيهات كانت تتقاضهم المحافظة في صورة رسوم لاستخراج التراخيص بسبب هذا القرار.

وقالوا : إن المحافظة تقوم بعرض وبيع الشقق السكنية التي تطرحها بنفس الأسعار التي تبيع بها شركات الاستثمار العقاري منتجاتها، في إشارة منهم أن السبب الحقيقي الذي يقف وراء هذا القرار هو محاولة المحافظة بيع ما لديها من شقق للمواطنين ،  

وطالبوا مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لحل الأزمة بين محافظ كفر الشيخ والأهالى.

وتوضح المستندات التي حصلت " الهلال اليوم " علي صورة ضوئية منها أن هناك شكوي جماعية مقدمة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، من ملاك الأراضي والجمعيات وشركات الاستثمار العقاري بمدينة كفر الشيخ ، تتضمن تضرر ملاك الامتداد العمراني للمخطط التفصيلي الجديد لمدينة كفر الشيخ " غرب جامعة كفر الشيخ " ، من قرار المحافظ واللجنة المشكلة من الرقابة الإدارية بإلغاء جميع الصلاحيات والتراخيص التي قام بها المهندس رئيس قسم التخطيط العمراني بمركز ومدينة كفر الشيخ ، يأتي ذلك بعد قرار اللجنة المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية بطلب من المحافظ ، والتي أوصت فيه بمراجعة كافة البيانات الصلاحية الصادرة بمعرفة مهندس التخطيط العمراني بوحدة ومركز مدينة كفر الشيخ ، مع عدم إصدار بيانات بصلاحية الموقع للبناء عليه داخل الحيز العمراني لمدينة كفر الشيخ إلا بعد تقديم مشروع تقسيم طبقا لما نص عليه القانون في المادة رقم 119 لسنة 2008 ، ولائحته التنفيذية والمخطط المعتمد للمدينة ، في ذات الوقت هناك مستند رسمي صادر من الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعتبارها الجهة المتخصصة في ذلك وفقا للقانون ، يفيد بأنه بوجه عام في حالة وجود مخطط تفصيلي معتمد ، ورغبة المالك في إقامة مبني واحد علي كامل قطعة الأرض ملكه دون حبس قطع أراضي خلفها فإن الأمر لا يتطلب تقديم مشروع تقسيم ، ورغم ذلك فإن هناك طلب مقدم في 2014 ،من بعض الملاك لاستكمال دراسات إخضاع تلك الأراضي ضمن مشروع تقسيم ، ولكنه لم يبت فيه حتي الأن.