استكملت لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، أمسالأحد ، مناقشاتها حول مشروع قانون العمل الجديد برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، وبحضور ممثل الحكومة  المستشار القانوني لوزير القوى العاملة إيهاب عبد العاطي .

    وأوضح "وهب الله" أن اللجنة  تعتزم الانتهاء مناقشة مشروع قانون العمل اليوم، تمهيدا لعقد لجان استماع عليه ، وعمل حوار مجتمعي مع جميع الأطراف يشمل "العمال وأصحاب الأعمال" وممثلي النقابات  العمالية ، وكل المهتمين بالشئون العمالية ،متوقعا أن تبدأ اللجنة في مناقشة  مشروع قانون  المنظمات النقابية نهاية الأسبوع الجاري . 

    وتم خلال جلسة اليوم، مناقشة الفصول الخاصة بعقد العمل الفردي ، والأجور ، والإجازات ، وواجبات العمال  ومساءلاتهم ، وانتهاء علاقة العمل الفردية ، وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من مناقشة 148 مادة من مشروع القانون .

    وتم التوافق على المواد التي تمت مناقشتها وأهمهما: المادة (121) التي تؤكد أنه   ليس لصاحب العمل الحق في فصل العامل ولكن هو حق أصيل  للمحكمة العمالية المتخصصة ، والمادة (140) التي تقضي بأنه لا يعتد بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، وبذلك يتم القضاء على مسألة إلزام بعض المنشآت العامل التوقيع على الاستقالة واستمارة 6 عند التعيين .

     وأكد "وهب الله"  إننا نعتزم الانتهاء من حزمة التشريعات التي تهم طرفي العملية الإنتاجية ، حيث تم الانتهاء من  قانون الاستثمار، وقاربنا على  الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذي يلتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر  .

    وقال : إنه  يعقب ذلك  مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية  ، مشدد على حرصنا أن يكون هناك توازن بين حقوق الطرفين لاستقرار العملية الإنتاجية ، خاصة أن القطاع الخاص يمثل 70% من الاقتصاد القومي ويعمل به أكثر من 80 % من قوة العمل.