أعلنت وزارة التعاون الدولي تنفيذ 35 برنامجًا تدريبيًا مع الصين، منذ بداية العام الجاري، شارك خلالها 210 من الكوادر الحكومية، في قطاعات النقل والنقل البحري والصحة والتعليم وعلوم الفضاء والبيئة والصناعة والتضامن والزراعة والكهرباء.
يأتي ذلك في إطار الشراكات الدولية، التي تعقدها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب الكوادر الحكومية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن الوزارة تحرص على أن يكون مكون تبادل الخبرات والمعرفة والتدريب والدعم الفني ضمن الشراكات الدولية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم استراتيجية الدولة في بناء وتنمية القدرات،
مشيرة إلى أنه يتم التباحث مع الجانب الصيني لاستئناف المنح الدراسية من خلال الفيديو في ظل الظروف التي تفرضها جائحة كورونا.
وأكدت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم رؤية الدولة التنموية، كما تحرص في الشراكات الدولية التي تعقدها على توفير الدعم الفني والتقني
للمشروعات التي يتم تنفيذها وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وتوفير التدريب اللازم للكوادر الحكومية لتحقيق نتائج مؤثرة.
وأوضحت أن العالم أصبح في حاجة للترابط أكثر من أي وقت مضى لمكافحة جائحة كورونا من جانب، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من جانب آخر في ظل التحديات التي تواجهها مساعي الدول نحو التنمية، مشيرة إلى أن التعاون الدولي والشراكات بين دول
العالم والمنظمات التنموية أصبحوا في غاية الأهمية لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول وتعزيز المساعي المشتركة لتحقيق التنمية.
جدير بالذكر أن إجمالي محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ حوالي 1,8 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها، وخلال السنوات الأربع الماضية تم تنفيذ 1100 برنامج تدريبي مع
الصين استفاد منها أكثر من 4000 مسئول حكومي، بالإضافة إلى (25 برنامجا متخصصا في المجالات ذات الأولوية، استفاد منها 300 كادر حكومي في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والسكان و الموارد المائية.