قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تستهدف ضبط النمو السكاني ومواجهة الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية ومواجهة المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية ومن بينها الزواج المبكر والطلاق وغيرها من المشكلات التي تعاني منها الأسرة.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن الزيادة السكانية تمثل خطرا على التنمية أكثر من الإرهاب وهي أزمة كبيرة تتعلق بارتفاع معدلات الزيادة السكانية التي تزيد عن 2.4% أي يضاف لعدد السكان سنويا نحو 2.5 مليون مولود جديد، مضيفا أن المشكلة تتمثل في مدى إمكانية تحمل المرافق والخدمات لهذه الزيادة، لأن الزيادة تقلل من شعور المواطنين بحجم التحسن الذي تم في معدلات التنمية.

وأكد أن الزيادة السكانية تأكل معدلات التنمية وبالتالي تتواصل معاناة المواطنين، وتبذل الدولة كل الجهود لتحمل تلك الزيادة، والحل هو ضبط هذه الزيادة لتتماشى مع قوة استيعاب المرافق العامة للدولة ومعدلات النمو الاقتصادي ليستطيع المواطن الشعور بالتحسن الذي يحدث في كافة القطاعات والخدمات مثل الصحة والتعليم والمرافق وغيرها.

وأشار هاشم إلى أن هناك تكاملا بين مؤسسات الدولة المختلفة لإنجاح هذا المشروع فالمجلس القومي للمرأة وكذلك وزارات التضامن والثقافة والصحة والمؤسسات الإعلامية، مشددا على أهمية دور وزارة الصحة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل بأسعار مناسبة لأن غياب تلك الوسائل يعيق تنفيذ الحملة.

وشدد على أهمية دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المشروع، إلى جانب الاهتمام بالتوعية من خلال المؤسسات التعليمية عبر مناهج وبرامج تعليمية متخصصة لزيادة وعي الأبناء والشباب بمخاطر الزواج المبكر والزيادة السكانية وأهمية ضبط الإنجاب، بجانب دور مراكز الثقافة والشباب لأنها وجهة للشباب ويمكن التواصل معهم عن قرب عبر هذه المؤسسات.