ألغى أحد أحزاب التحالف الحكومي الحاكم في البرازيل، اجتماعاً كان مقرراً أمس الأحد للبت في مسألة دعم الرئيس، مما يسمح للرئيس البرازيلي ميشال تامر بكسب بعض الوقت، بينما لم تلق دعوة النقابات إلى التظاهر من أجل المطالبة باستقالته تجاوباً كبيراً.
وكان يفترض أن يعقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي اجتماعاً، ليقرر ما إذا كان سيدعم رئيس الدولة أو سيطالب برحيله، ما يشكل ضربة قاضية على التحالف الرئاسي الذي انسحب منه الحزب الاشتراكي البرازيلي قبل يومين، لكن قبل 5 ساعات من الاجتماع، أعلن ناطق باسم الحزب إلغاءه دون أن يذكر أي أسباب.
ورأى المحللون في هذه الخطوة مهلة لالتقاط الأنفاس أعطيت لتامر الذي يواجه اتهامات خطيرة بالفساد وبعرقلة عمل القضاء، ومطالب باستقالته وحتى إجراءات محتملة لإقصائه عن الرئاسة.
وصوتت نقابة المحامين التي لعبت دوراً أساسياً في إقالة الرئيسة السابقة ديلما روسيف، بأغلبية ساحقة على طلب لإقالته من قبل البرلمان.
ودعت أحزاب اليسار والنقابات ومنظمات الدفاع المدني إلى التظاهر أمس الأحد في عدد من مدن البرازيل للمطالبة باستقالة الرئيس، لكن هذه الدعوة لقيت تجاوباً محدوداً ولم ينزل سوى بضع مئات إلى الشوارع في عدد من المدن الكبرى، وكان بيان نقابي أعلن أن "البرازيل ستنزل إلى الشارع لتقول لهذه الحكومة كفى".