أثار قرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان، احتجاجات في أكثر من منطقة، وذلك متزامنا مع قرار حاكم المصرف المركزي برفض سياسي واسع.

ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال"حسان دياب" كتابا إلي وزير المالية"غازي وزني"، بعد أن استدعاه رئيس الجمهورية اليوم الخميس، وذلك لمساءلته عن حيثيات قراره، حيث طلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان" رياض سلامة" أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالفًا للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقات التمويلية، ومخالفًا أيضا لسياسة الحكومة لترشيد الدعم، وقد دعا دياب إلي جلسة طارئة للحكومة لمناقشة هذا القرار.

وقال " جبران باسيل" رئيس التيار الوطني الحر في مؤتمر صحفي : "إن القرار الأحادي لحاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات مخالف لقرارات الحكومة ولقانون البرلمان البناني، واصفاً قرار المصرف بالإنقلاب، وداعيا أنصار حزبه للإستعداد إلي التحرك.

كما قال مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم الخميس، معقباً علي إعلان رفع الدعم عن المحروقات : إنه دفع ٨٠٠ مليون دولاراً مقابل الوقود في الشهر الماضي، مشيراً إلي أنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه لا يستطيع المساس بالاحتياطات الإلزامية.

وأكد مصرف لبنان المركزي أن المساس بالاحتياطات الإلزامية يتطلب إجراءات تشريعية، معتبراً أنه من الضروري التحرك من دعم السلع الأساسية إلي دعم المواطنين بشكل مباشر، موضحاً إلي أنه علي الرغم من إنفاق أموال علي الوقود والأدوية، فإن تلك السلع مازالت غير موجودة في السوق.

وبناءاً علي القرار الذي يرفع سعر البنزين إلي قرابة ٣٣٦ ألف ليرة لبنانية، وفقا لسعر صرف الدولار الحالي في لبنان، فيما لا يزال الحد الأدنى للأجور ٦٢٧ ألف ليرة، حيث شهدت العديد من المناطق اللبنانية احتجاجات وقطع طرق.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: إن أصحاب الباصات قد قطعوا طريق المصنع راشيا في البقاع، وتم قطع السير علي طريق عام الشويفات وعلي اتوستراد البداوي في طرابلس شمال لبنان،. غيرها من المناطق.

وقال موقع"لبنان24" إلي أن عددا من المواطنين اضطروا إلى الذهاب سيرا علي أقدامهم إلي مواقع عملهم، نظراً لفقدان مادة المحروقات من الأسواق.