كتب: محمد سري

أثر قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري مساء أمس، بشأن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% أي بمقدار 200 بالسلب على أداء البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم، ثاني جلسات الأسبوع، وأدى إلى تراجع جماعي لمؤشراتها، واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30» بنسبة  1.82 %، وتراجع لمستوى 12739 نقطة مقابل 12974 نقطة في بداية الجلسة، وسجل رأس المال السوقي تراجعًا بالغًا بلغت قيمته 9 مليارات جنيه، محققا نحو 660.8 مليار جنيه، مقابل 669.8 مليار جنيه بداية الجلسة.

فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، بنسبة 0.70 % وانخفض لمستوى 586 نقطة.

وفي سياق متصل تراجع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق، من حيث قيمة التداول بنسبة بلغت 2.20 % وانخفض لمستوى 2022 نقطة، كما انخفض مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقًا بنسبة 0.90% مستهلاً تعاملاته عند مستوى 1369 نقطة.

والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قررت مساء أمس، رفع أسعار الفائدة بمعدل 2% و بمقدار 200 نقطة، ليرتفع سعر فائدة الإيداع من 14.75% لـ16.75%  والإقراض من 15.75% إلى 17.75%، وكذلك رفع سعر الائتمان من 15.25% إلى 17.25%، وبالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% إلى 17.25%.