قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن محمد البرادعي للحكم بجلسة ١١ يونيو المقبل.
وذكرت الدعوى التي اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما، أن الدكتور محمد البرادعي، دأب على التحريض ضد الدولة بشكل يمثل خطرًا على الأمن العام.