أعلن الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن إعادة تشكيل لجنتين لاستقبال طلبات إعادة النظر في صحة القيود الأمنية ومؤشرات الجنسية للأفراد المتأثرين بها.
وذكر الجهاز في بيان صحفي، بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت أن الأمين العام بالإنابة بالجهاز نجيب العثمان، أصدر قرارا ببدء العمل باستقبال تلك الطلبات اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.
وأضاف البيان أن العثمان، كلف إدارة غير المصنفين باستقبال طلبات إعادة بحث القيود الأمنية، كما عهد إلى إدارة البحث والتدقيق باستقبال طلبات إعادة بحث مؤشرات الجنسية.
وأشار العثمان، إلى أن القرار تضمن تنظيم آلية العمل المعتمدة والمتبعة لفحص وبحث القيود الأمنية والتحقق من صحة مؤشرات الجنسية المدونة على البطاقات الصادرة من الجهاز المركزي وتحديد الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية المعنية بالتنسيق في تلك الوثائق والمعلومات.
وأوضح أن القرار تضمن أيضا التشديد على أن سياسة الجهاز المركزي كانت وما زالت تقوم على أساس أن البحث يكون عن الوثائق والمستندات الدالة على الجنسية وليس عن الأصول، مؤكدا على ضرورة التيقن من صحة القرائن والوثائق والمعلومات محل الدراسة حتى يأخذ كل ذي حق حقه.