كشف محمد سمير، مدير برنامج التمويل العقارى بأحد البنوك العامة، عن بدء دراسة مقترحات بالتوسع فى أدوات التمويل العقارى فى السوق خلال المرحلة القادمة، من خلال تمويل شراء العقارات الخدمية إلى جانب التجارية والإدارية، وهى وحدات ينطبق عليها قانون التمويل العقارى ويمكن الدخول لدعم الراغبين فى شراء مدارس او مستشفيات أو مولات تجارية.
وقد صرح "سمير" لـ"الهلال اليوم" بأن يشهد سوق التمويل العقارى اقبالا كثيفا خلال المرحلة القادمة، خاصة وأنه لم يعد مجرد قرض يحصل عليه العميل ويتم سداده بأعباء الفائدة فقط، ولكنه أداة ستمكن العملاء فى السوق العقارى من شراء وحدات سكنية أو تجارية إدارية فى ظل ارتفاع الأسعار ونسب التضخم.
وأوضح، أنه لن يكون هناك عملاء فى السوق حاليا يرغبون فى شراء عقارات وقادرون على السداد الكاش للوحدات؛ لذلك سيكون التمويل العقارى آليتهم للحصول على عقاراتهم، وفى هذه الحالة لن يتم النظر إلى قروض التمويل العقارى مثل القروض الشخصية، لأن القرض سيسدد ثمن عقار قائم بالفعل ويزيد ثمنه بمعدل سنوى ثابت ما يعنى أن العميل يتحمل اعباء القرض دون مقابل.
وأضاف أن التمويل العقارى سيكون آلية مرغوبة من كلا الطرفين فى عملية الشراء، لأن البائع سيرغب فى الحصول على ثمن العقار كاش، والشارى لن يستطيع الشراء إلا باللجوء إلى التمويل العقارى، سواء من خلال برامج التمويل العقارى فى البنوك أو شركات التمويل العقارى.