قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية 2030 التي تم وضعها على أعلي مستوي من الاحتراف، هي التي ساعدت في جعل مصر من الدول الرائدة اقتصاديا خلال السنوات الأخيرة الماضية وتسجيلها معدلات نمو إيجابية، لافتة أن هذه الاستراتيجية أخذت في الاعتبار كل المتغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية.
وأكدت فهمي في تصريح خاص لـ "دار الهلال"، أن الاقتصاد المصري على أقصي درجة من التنوع، وكل محافظة في مصر تعد دولة لوحدها، نظرا لما تمتلكه من مقومات وخصائص كثيرة وما تتميز به من نقاط قوة، وأن من أهم العوامل التي أدت إلي نجاح هذه الخطة الاستراتيجية هي المتابعة الدورية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن قيام الدولة بتطوير البنية التحتية وإنشاء مدن جديدة وتأسيس مناطق صناعية وتطوير الموانئ وقناة السويس والاهتمام بالاقتصاد الأخضر والأزرق، كل ذلك حقق نتائج إيجابية، مشيرة إلي أن السنوات الأخيرة الماضية شهد الاقتصاد المصري مؤشرات ونسب وأرقام ومعدلات مرتفعة.
وأضافت أنه كان هناك أيضا إحصائيات تشير إلي انخفاض معدلات البطالة والفقر، وزيادة في الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لذلك نجد أن الاهتمام بإنشاء مشروعات قومية وإقامة مدن صناعية، ساعد بشكل كبير في توفير فرص عمل وتوفير مستوي معيشي أفضل للمواطنين، وأيضا إنشاء المدن الجديدة تؤدي إلي جذب المستثمرين.
وتابعت أن المستثمرين يرغبون في الاستثمار في مصر لعدة أسباب، أهمها الاستقرار، حيث تعتبر الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة، كما أن مصر المدخل الرئيسي لأفريقيا، فلابد من الاستثمار في مصر للدخول إلي أفريقيا، وللدخول من أفريقيا إلي أفريقيا لابد من المرور إلي مصر، فكل هذه النقاط ساعدت في جعل الدولة المصرية واجهة أساسية ورئيسية للاستثمار في المنطقة.
ورصد تقرير صادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسباب تصنف مصر كأهم واجهة للاستثمار في إفريقيا، جاء تحت عنوان "مصر تتصدر قائمة معدلات النمو في أبرز اقتصادات الشرق الأوسط"، أوضح التقرير الفرق بين النمو الاقتصادى المصرى الحالى ونظيره في التسعينات وبداية الألفينيات.
ولفت التقرير إلى أن النمو الاقتصادى قبل 2011، نتج عن انتعاش السياحة و تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة دون وجود خطة اقتصادية واضحة ودون علاج اقتصادى حقيقى، مشيرا إلي أن النمو الاقتصادى الحالي منذ عام 2015 جاء نتيجة لتبنى الدولة خطة إصلاح اقتصادى جريئة في ظل ظروف غاية في الصعوبة ، مضيفا أنه تم وفق خطة اقتصادية مدروسة بما يحقق النمو الشامل أو حسب التوصيفات الاقتصادية بالنمو الاحتوائى الذى شمل كل شرائح المجتمع.
اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء يتابع سبل تسهيل حركة التجارة بين مصر وإفريقيا
متحدث الرئاسة: معدلات التجارة بين مصر وإفريقيا شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عهد السيسي