وقع الرئيس النيجيري، محمدو بوهاري، قانونا لإصلاح صناعة النفط والغاز في أكبر منتج لهاتين المادتين في أفريقيا. ووافق بوهاري،على قانون صناعة البترول، بعد شهر من موافقة مجلسي الجمعية الوطنية،وفقا لبيان المتحدث باسم الرئاسة فيمي اديسينا.

ويذكر أنه تم تقديم مشروع القانون لأول مرة إلى البرلمان في عام 2008 ويهدف إلى إزالة الغموض القانوني، والتنظيمي الذي تسبب في تأخير نمو الصناعة، وتسببت المشاحنات بين السياسيين وشكاوى شركات النفط في عرقلة الجهود السابقة لتحديث القوانين، وهي عملية بدأت منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

ونجحت الشركات العاملة في نيجيريا، مثل "رويال داتش شل"، و"شيفرون كورب"، في الحصول على بعض التنازلات بعد اعتراضها على أجزاء من مشروع القانون الذي تم إرساله إلى البرلمان في سبتمبر الماضي. ا وبدأت نيجيريا، في فبرايرا لماضي، التفاوض مع شركات النفط العالمية بشأن بنود العقود التجارية، في تحرك تأمل أن يحافظ على تدفق الاستثمار إلى البلاد.

ويعد قطاع النفط شديد الأهمية لاقتصاد نيجيريا، أكبر مُصدر للخام في أفريقيا، في وقت ينخفض فيه الإنفاق بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. يأتي ذلك الإجراء من قبل الحكومة النيجيرية في وقت تقلص فيه شركات النفط ومن بينها رويال داتش شل البريطانية، وإكسون موبيل الأمريكية، وتوتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، الإنفاق بالمليارات بعد أن تضررت أرباحها وتنقل المال إلى الوقود من المصادر المتجددة وتركز فقط على الأسواق الأكثر ترشيدا للنفقات.

ويشمل القانون ، تبسيط وخفض بعض إتاوات النفط والغاز، وزيادة المبلغ الذي تدفعه الشركات للمجتمعات المحلّية، وللتطهير البيئي، وتغيير عملية تسوية المنازعات بين الشركات والحكومة. كما تضمن القانون تدابير دفع الشركات إلى تطوير اكتشافات الغاز، وإطارًا لتعريفات الغاز، وتسليمه.