أعلنت الحكومة البرتغالية اليوم موافقتها على خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للبحار 2021-2030 والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تشكل "خارطة طريق" لتنفيذ استراتيجية التنمية وأهدافها لهذا العقد .

ونقلت وكالة الأنباء البرتغالية الرسمية،اليوم، عن بيان لمجلس الوزراء البرتغالي أن الخطة تهدف إلى السماح للوكلاء المهتمين بتحديد التدابير المقترحة لكل مجال لتعزيز مساهمة البحار في الاقتصاد، وتحديد أهداف التنمية للمحيطات.

وأشار البيان إلى أن النموذج المعني بالمحيط يقوم على مبادئ عدة منها الحفاظ على الموارد والخدمات من النظم الإيكولوجية البحرية واستخدامها المستدام، وهو أحد أعمدة الاستدامة على هذا الكوكب .

وأكدت الحكومة التزام البرتغال التام بالعمل من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحوٍ مستدام وتعزيز وتقوية الإدارة العالمية للمحيطات.

يشار إلى أن البرتغال تعد رائدة في الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية الخاصة خارج منطقتها الاقتصادية، مثل الفتحات الحرارية المائية في جزر الأزور، التي تقدم البرتغال تقاريرها عنها إلى شبكة المناطق البحرية المحمية التي أنشأتها لجنة اتفاقية حماية البيئة البحرية في شمال شرق المحيط الأطلنطي (لجنة أوسبا).

ولأسباب تاريخية وثقافية واقتصادية، شكل المحيط حياة الشعب البرتغالي، واهتمت الدولة بذلك حيث أنشأت الحكومة البرتغالية وزارة شؤون البحار في عام 2015، وهي المسؤولة عن تنسيق الشؤون البحرية، وتعزيز اقتصاد مستدام للمحيط، وتشكيل ورصد سياسات المحيط القائمة على المعرفة العلمية والابتكار والتنمية التكنولوجية.