قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة لا تدخر جهدًا في سبيل تطوير الشركات التابعة لها، مشيرا إلى أن الجهود الجارية لإصلاح وتطوير الشركات التابعة جاءت بناء على دراسات تحليلية لأوضاع الشركات، وذلك في إطار 3 محاور رئيسية هي الهيكلة الإدارية، الهيكلة المالية، الهيكلة الفنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير بوفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية.
وأكد الوزير الحرص على التواصل مع تنسيقية شباب الأحزاب وتبادل الروئ والأفكار، مشيرا إلى دورهم في إثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع المصري.
وشدد على أهمية تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي ومنظومة العمل والإدارة بالشركات، باعتبارهما احد أهم محددات الأداء والربحية، مشيرا إلى إحداث تغيير جذري في قانون قطاع الأعمال العام بصدور القانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، لتعزيز الحوكمة وتحسين الإدارة.
وأوضح توفيق أن أبرز تعديلات القانون تمثلت في قواعد تشكيل مجلس الإدارة وزيادة نسبة المساهمين، وفصل منصب العضو المنتدب عن رئيس مجلس الإدارة، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات بنسب توزيعات أرباح سخية ونقدية بالكامل، ووقف نزيف الشركات الخاسرة، مشيرا إلى أنه تم تغيير 95% من مجالس الإدارات للتوافق مع تعديلات القانون.
وأشار إلى إعداد لوائح عمل متكاملة للشركات وفق أفضل الممارسات العالمية في 6 عناصر رئيسية هي المشتريات، المخازن، الإنتاج ، المبيعات، الموارد البشرية، المالية، بالإضافة إلى مشروع ميكنة نظم العمل بتطبيق نظام ERP لتخطيط موارد المؤسسات في نحو 63 شركة تابعة وقابضة.
وفيما يخص الهيكلة المالية، أوضح الوزير أنه تم اتباع منهجية مبادلة الديون بالأراضي غير المستغلة مع جهات الدولة المختلفة المتراكم لصالحها مديونيات تاريخية على الشركات التابعة للوزارة، حيث تم الانتهاء من تسوية مديونيات بقيمة 33 مليار جنيه مع قطاعي الكهرباء والبترول والتأمينات وبنك الاستثمار القومي، ويتبقى مديونية أخيرة لصالح الضرائب جاري العمل على تسويتها.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم إجراء حصر شامل ودقيق للأصول غير المستغلة وتم تغيير استخدام 178 قطعة أرض بحوالي 20 مليون متر لتعظيم قيمتها لتوفير التمويل اللازم لعمليات التطوير وسداد المديونيات، فضلا عن المساهمة المجتمعية في المشروعات القومية التنموية والسكنية.
واستعرض عددا من نماذج الهيكلة الفنية للشركات، وأبرزها مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج ومحالج القطن بتكلفة نحو 21 مليار جنيه ، والذي من المتوقع الانتهاء منه في النصف الثاني من عام 2022، حيث يشمل العديد من المحاور من إنشاء مصانع جديدة وتطوير مباني قائمة، وتوريد أحدث الماكينات، وميكنة نظم العمل ، وتدريب العاملين الذي يمثلون احد أهم محاور الانتاج، بما يسهم في إحداث طفرة في أداء هذه الشركات وإعادتها لسابق عهدها ، والوصول بمنتجات القطن المصري إلى مختلف الأسواق العالمية، والتحول من الخسائر المستمرة لهذه الشركات منذ سنوات طويلة إلى تحقيق أرباح تتجاوز 2 مليار جنيه.
وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى جهود تعزيز تجارة مصر الخارجية وزيادة الصادرات عبر شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) وإطلاق أول كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلات إنتاجها بهدف الترويج لها من خلال 16 فرعا خارجيا في كبرى مراكز التجارة العالمية، إلى جانب توفير حزمة خدمات النقل واللوجستيات من النقل البري للبضائع والتجميع والتخليص الجمركي والتخزين والنقل البحري والتأمين.
وفي مجال صناعة السيارات، أوضح "توفيق" أنه تم البدء في الخطوات التنفيذية لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في شركة النصر للسيارات بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية، إلى جانب الجهود الجارية لتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية في مجال البحوث والتطوير.
كما لفت الوزير إلى المفاوضات الجارية مع مستثمرين عالميين لتصنيع عدد من الخامات الدوائية بشركة النصر للكيماويات الدوائية ، مع إجراء عمرات جسيمة للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP في شركات إنتاج الدواء التابعة بقيمة 1.7 مليار جنيه.
وفي نموذج على تطوير الصناعات المعدنية، أشار الوزير إلى تطوير شركة الدلتا للصلب لمضاعفة إنتاجها 10 أمثال لتصل باكتمال مشروع التطوير إلى 500 ألف طن سنويا من البيليت و10 آلاف طن مسبوكات.
كما أشار إلى نماذج تطوير الصناعات الكيماوية في إنشاء مصنع "كيما 2" بأسوان ، ومشروعات تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة.
وقد دار نقاش مفتوح بين الوزير وأعضاء التنسيقية تم خلاله تبادل الروئ والأفكار بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بالشركات التابعة للوزارة، حيث أشاد الوزير بالآراء والأفكار الإيجابية التي تناولها النقاش من خلال منظور شبابي يتطلع إلى مستقبل أفضل للوطن.