تعمل وزارتي الزراعة والري على تنفيذ مشروع التحول إلى نظم الري الحديث، لما لهذا المشروع من أهمية في دعم سياسات الدولة بهدف تنظيم إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، كما أنه يحمل فوائد كبيرة على المزارع أيضا حيث يساعده في توفير نحو 50% من الأسمدة وكذلك زيادة الإنتاجية وتقليل تكليف الإنتاج.
وأطلقت وزارتي الزراعة والري مشروع تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في يوليو الماضي، فيما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 5 أغسطس الجاري، بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث.
وتقدم بوابة دار الهلال أبرز المعلومات حول المشروع:
- يستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الغمر للري الحديث
- المدة الزمنية للمشروع 3 سنوات.
- المشروع في إطار عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى.
- بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.
- تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لتنفيذ المشروع.
- يستهدف البروتوكول توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.
- تم طرح عدد 15 عقد بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط).
- إجمالي عدد 557 مسقي بتكلفة 643 مليون جنيه بأطوال 462 كيلومتر.
- تم نهو تنفيذ في 8.5 كيلومتر وجارى العمل في باقى الأطوال.
- تطوير المنظومة المائية يشمل أيضا تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية
التحول للري الحديث
وتتولى وزارتي الري والزراعة حصر مساحات الأراضي التي تروى بالغمر بالمناطق المستهدفة بالتحديث، وتحديد مواصفات التنفيذ عند تأهيل المساقي والري الحديث، وتتحمل وزارة المالية قيمة الفائدة المستحقة على التمويل الذي يمنح للجمعيات والمزارعين، وستقوم البنوك الممولة بتلقي طلبات الجمعيات الراغبة في التمويل مرفقاً بها المستندات اللازمة لدراسة الطلبات من أي من وزارتي الري أو الزراعة، مع قيام البنك بتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضي بغرض المساهمة في تحديث منظومة الري.
ومن المقرر أن يتم إنشاء لجنة فنية دائمة تضم ممثلاً عن وزارة الموارد المائية والري ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ المشروع وتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء والوزارات المعنية.