أبرزها قطع الإنرنت.. قرارات عاجلة من كوبا لإنهاء الاحتجاجات

أدخلت الحكومة الكوبية لوائح جديدة بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وصفها منتقدون إنها تهدف إلى قمع الاحتجاجات.

ونشرت المراسيم في أعقاب أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة اجتاحت الجزيرة التي يديرها الشيوعيون منذ عقود، حيث استخدم الناس وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة لقطات من المظاهرات وحشد المؤيدين.

كما أمرت مزودي خدمة الإنترنت بقطع الوصول إلى أولئك الذين ينشرون أخبارًا كاذبة أو يسيئون إلى صورة الدولة.

وتم نشرها في صحيفة "Gaceta Oficial" بعد شهر بقليل من خروج آلاف الكوبيين إلى الشوارع في استعراض نادر للغضب من الحكومة الشيوعية.

وحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، يبدو أن الاحتجاجات، التي بدأت في بلدة سان أنطونيو دي لوس بانيوس الصغيرة، ليس لها منظم رسمي ولكن يبدو أنها عقدت من خلال منتدى مجتمعي عبر الإنترنت.

وسرعان ما انتشروا في جميع أنحاء البلاد بعد أن تمت مشاركة بث مباشر على فيسبوك للأشخاص الذين حضروا المسيرة المرتجلة في سان أنطونيو على نطاق واسع.

وتم تقديم الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول في كوبا فقط في ديسمبر 2018، لكنه منح الكوبيين القدرة على الحصول على الأخبار من مصادر أخرى غير وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة.

ومع ذلك، لا تزال شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الكوبية تحت سيطرة الدولة وفي الساعات والأيام التي أعقبت الاحتجاجات، حيث وجد المستخدمون أنهم لا يستطيعون الوصول إلى فيسبوك أو واتساب أو انجسترام أو التيلجرم.

وقال مدير شركة Netblocks ، وهي شركة مراقبة الإنترنت ومقرها لندن، لوكالة" أسوشيتد برس" للأنباء في ذلك الوقت أن انقطاع الخدمة بدا وكأنه استجابة للاحتجاج الذي غذته وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الحكومة الكوبية.

وقال مسؤولون كوبيون "إن المراسيم الجديدة تهدف إلى حماية الكوبيين من جرائم الإنترنت".

وصرح نائب وزير الاتصالات، ويلفريدو غونزاليس، لوكالة الأنباء الفرنسية ، "بأن اللوائح الجديدة أُدخلت لحماية البيانات الشخصية للكوبيين وخصوصيتهم".

وأضاف "إنهم سيحمون أيضًا مسؤولي الدولة حيث أنه بموجب القواعد الجديدة لا يمكن لأحد أن يشوه سمعة مسؤول في بلدنا أو عمليتنا الثورية".

وكتب مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" للأمريكيتين خوسيه ميغيل فيفانكو على تويتر أن المراسيم كانت خطوة لتشديد قبضة الحكومة على الإنترنت .

وأضاف فيفانكو "إن التأثير على هيبة البلاد سيعتبر الآن حادث أمن إلكتروني، ولم يتم الإعلان بعد عن عقوبات مرتكبي مثل هذه الجرائم".