قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن تعديل الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعض الأحكام الخاصة بالقطن في مصر أمر في غاية الأهمية وله فائدة كبيرة على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن ذلك يعيد الدولة مرة أخرى لتكون مسؤولة عن زراعة القطن وتسويقه وإنشاء المراكز المحلية لإدارة القطن كما كانت موجودة سابقا.
وأكد عامر في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن هذه التعديلات ستعيد لهذه الزراعة مكانتها الاستراتيجية، كما كانت مصر تشتهر بها منذ العشرينات من القرن الماضى، لافتا إلى أنه حتى الخصخصة التي تمت في 1993 كانت مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط والعالم التي تصدر القطن طويل التيلة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الأراضي المصرية كانت الأراضي الوحيدة على مستوى الوطن العربي التي تقوم بزراعة هذه الأنواع من القطن، مشيرا إلى أن هذه الزراعة لها قيمة اقتصادية كبيرة، أبرزها العمل على إعادة الاقتصاد الزراعي للفلاح المصري، خاصة أن زراعة القطن كانت أحد مصادر الدخل الرئيسية للفلاح المصري، بالإضافة إلي أن هذه الزراعة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الكلي للدولة، مما يؤدي في النهاية إلي تنوع مصادر الدخل والاستفادة القصوى من إمكانيات الدولة الزراعية التي كانت أهدرت في الأعوام السابقة.
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي عدد من القوانين التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم وذلك بعد موافقة مجلس النواب وهي القانون رقم 137 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقوانين رقم 48 لسنة 1979 والقانون رقم 138 لسنة 2021 باصدار قانون الصكوك السيادية، والقانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والقانون رقم 140 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الاحكام الخاصة بالقطن، والقانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
اقرأ أيضا:
لأول مرة.. خطة من 17 بندا تعيد إحياء صناعة الغزل والنسيج في مصر
قطاع الأعمال: دمج شركات القطن والغزل والنسيج يهدف لخلق كيانات اقتصادية قوية